وحسب موقع "الوطن" المصري الإلكتروني، أعلن "سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض، نجح في تسوية مستحقات المهندسين، وبلغت إجماليها مليونا و506 آلاف و267 ريالا سعوديا، أي ما يوازي 7.5 مليون جنيه مصري".
وأشار إلى أنه بمتابعة مشكلة المهندسين السبعة على مدى عام مع مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أفاد الملحق العمالي الدكتور ياسر غازي أن المهندسين المتضررين حصلوا على أحكام تنفيذية بمستحقاتهم ولم تقم الشركة بصرفها، وقد تحرك المكتب العمالي معهم على 3 محاور منها مخاطبة الخارجية السعودية لتنفيذ تلك الأحكام، والتواصل إدارة الأزمات بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة لحث الشركة على صرف مستحقات المهندسين أو صرفها من صندوق الأزمات المودع به بعض أموال الشركة، فضلا عن القيام بزيارة الشركة نفسها لعرض الموضوع وتنفيذ الأحكام الصادرة بحقها وفقا للقانون والقرارات الصادرة من المحكمة التنفيذية.
من جهتهم، أعرب المهندسون المعنيون عن شكرهم وامتنانهم لمكتب التمثيل العمالي، لما قام به من دعم وتواصل مستمر مع الجهات المعنية، على مدار عام كامل حتى حصولهم على حقوقهم المالية.