وجاء في بيان المفوضية نشرته على حسابها على فيسبوك: "تابعت المفوضية بقلق بالغ وبأسف شديد الأحداث التي جرت مساء يوم الجمعة 6 ديسمبر/ كانون الاول 2019 في جسر السنك وساحة الخلاني والانتهاكات التي تعرض لها المتظاهرين السلميين.
وتابع البيان "وفي الوقت الذي تدين فيه المفوضية بشدة استهداف المتظاهرين السلميين بالرصاص الحي والذي أودى بحياة (9) متظاهرين واصابة ( 85 ) من المدنيين و (15) من القوات الأمنية، فانها تطالب قيادة عمليات بغداد والقوات الأمنية المكلفة بتوفير الحماية لساحات التظاهر في بغداد بإلقاء القبض على المجرمين الذين تسببوا في هذا العمل الإجرامي الشنيع الذي يرقى إلى مستوى الجرائم الإرهابية وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب العراقي بالرقم (13) لسنة (2005) والكشف عن هوية الفاعلين وإحالتهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل".
وكررت المفوضية مطالبتها للقوات الأمنية بتفعيل العمل بمفارز التفتيش المشتركة والتنسيق مع المتظاهرين لإبعاد المخربين الذين يعرضون المتظاهرين والقوات الأمنية والممتلكات العامة والخاصة للخطر والضرر.
وشددت المفوضية على أن حرية التعبير عن الرأي وحق التظاهر السلمي من الحقوق التي كفلها الدستور وأن حماية المتظاهرين السلميين وتمكينهم من هذا الحق هو واجب الحكومة بأجهزتها المعنية والمختلفة ولا يمكن التذرع بأي ذريعة للتنصل عن هذا الواجب.
ودعت المفوضية المتظاهرين السلميين للتعاون مع القوات الأمنية الرسمية في أداء مهامها وواجباتها وفقاً للقانون وفرز العناصر المندسة والابلاغ عنها والحفاظ على سلمية التظاهرات.
يذكر أن مجهولون أطلقوا النيران على المتظاهرين في بغداد ليل الجمعة، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.
ويواصل المتظاهرون في بغداد، ومحافظات وسط وجنوب العراق، مع انضمام المعتصمين، في المدن الشمالية، والغربية، احتجاجاتهم للشهر الثالث على التوالي تحت المطر، وموجة البرد التي حلت مؤخراً، ورغم استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، مطالبين بحل البرلمان، ومحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين، وإجراء انتخابات مبكرة.