ووفقا لما نشرته صحيفة "السوداني"، أشار الأصم في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم الاثنين بمقر التجمع، إلى تواصل لجنة التجمع مع أسر المفقودين مؤكدا استمرار اللجنة لمتابعة الحصر والبحث بالتنسيق مع لجنة النائب العام.
وأكد القيادي بتجمع المهنيين السودانيين تأييد التجمع لقانون تفكيك الانقاذ، لافتا إلى أنه أتى متأخرا، مناديا بضرورة إصدار قرار بحل النقابات إلى جانب تجميد كافة أصولها، كاشفا عن امتلاكهم مستندات تدين بعض قيادات النظام السابق.
ودعا الأصم جماهير الشعب السوداني للانخراط في الحراك النقابي، معربا عن تطلعهم لحراك نقابي يقوم على أدوار وطنية منتقدا التضامن من النقابات الإقليمية مع نقابات النظام السابق داعيا لمراجعة تلك المواقف الداعمة لأجسام وصفها بالهلامية.
وكانت إحصاءات لَوزارة الصحة السودانية قد أشارت إلى أن عدد القتلى في فض الاعتصام بلغ 61، بينما تؤكد اللجنة المركزية للأطباء السودانيين أن عدد القتلى وصل إلى 128 من الشباب المعتصمين.
وكان المجلس العسكري أعلن تشكيل لجنته الخاصة للتحقيق في أحداث فض الاعتصام، مؤكدا أن خطة المجلس كانت تتمثل في تطهير منطقة كولومبيا باعتبارها بؤرة إجرامية، وأكد المجلس أن المسؤولين عن فض الاعتصام قد تم تحديدهم، متعهدا بمحاسبتهم.
ومنذ 21 أغسطس/ آب الماضي، يشهد السودان، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.
وتمنع وثيقة دستورية، تم توقيعها في 17 أغسطس/ آب الماضي، مشاركة حزب الرئيس المعزول "المؤتمر الوطني"، في الحياة السياسية السودانية، طيلة الفترة الانتقالية البالغة 39 شهرا.