وشدد حسب الله، على آن الأوان لاستخدام حق الاستجواب ضد أى مقصر، مشيرا إلى أنه أصبح هناك أريحية لدى مجلس النواب في ممارسة الرقابة، وفقا لصحيفة "الأهرام" الرسمية المصرية.
وكشف متحدث النواب، أنه قبل ذلك كنا نقدر جهود الدولة وندعمها فى حربها ضد الإرهاب، وتوفير الأمن والأمان، وتحقيق الاستقرار السياسى، ودفع عجله الاقتصاد، وتنفيذ خطوات الإصلاح الاقتصادي، مشيرا أن إلى كل تلك العوامل عطلت بصورة مؤقتة بعض حقوق مجلس النواب.
واختتم، عدد من الباحثين سعدوا بمستوى النقاشات داخل لجنة الشئون الإقتصادية لمناقشة مشروع إيداع الأوراق المالية وتداولها، توجد 25 لجنة مختصة داخل البرلمان على أعلى مستوى من المناقشة الدقيقة لكل مشروع قانون".