وفي كلمة له بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2020 وحرصه، قال ابن سلمان إن مرحلة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة تتقدم بوتيرة ثابتة وفقا لرؤية المملكة 2030، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.
وشدد على أن "الميزانية جاءت لتعزز الالتزام بتنفيذ الإصلاحات والخطط والبرامج الرامية لتحقيق ما تضمنته الاستراتيجية ووضع أهداف محددة ومحاور متعددة لتحقيق مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح".
كما أوضح أن المملكة حققت مؤخرا ارتفاعا ملحوظا في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي، وعملت الحكومة لتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره الرئيس في الاقتصاد مع مؤشرات إيجابية وتسجيل عدد من قطاعات الأعمال نموا إيجابيا متميزا.
وتابع "كما نفذت الحكومة مشاريع كبرى في قطاعات حيوية وأنشطة مختلفة ستسهم في تحقيق أهداف النمو للنشاط الاقتصادي وتنمية فرص العمل للمواطنين".
وأكد أهمية المشاركة مع القطاع الخاص كشريك رئيسي وحيوي في التنمية بالمملكة مشيرا إلى الإصلاحات المستمرة التي تقوم بها الحكومة في مجال تطوير مناخ الأعمال وتهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين للمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي وقد أثمر ذلك عن تحسن كبير لترتيب المملكة في المؤشرات الدولية المعنية بالتنافسية وسهولة ممارسة الأعمال.
وقال إن ميزانية العام 2020 ستستمر في دعم برامج تحقيق الرؤية من خلال المساهمة في تمويل المشروعات الكبرى وتنمية أعمال المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ودعم رواد الأعمال التي تعد من أهم محركات النمو الاقتصادي والتي من شأنها كذلك تنويع الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار والتوظيف.
وأعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أن الإنفاق المتوقع في ميزانية 2020 يبلغ 1.02 تريليون ريال.
وفيما يلي أهم الأرقام في الميزانية:
2020
* إجمالي الإنفاق المتوقع 1.02 تريليون ريال (272 مليار دولار).
* العجز المتوقع في الميزانية 187 مليار ريال أو 6.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
* الدين العام 754 مليار ريال أو 26 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
* إجمالي إيرادات متوقعة 833 مليار ريال.
* توقعات بأن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي 2.3 بالمئة في 2020 مقابل 0.4 بالمئة في 2019.
2019
* العجز الفعلي في الميزانية الحكومية السعودية 131 مليار ريال أو 4.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
* السعودية تتوقع إنفاقا عند 1.048 تريليون ريال.
* الإيرادات المتوقعة 917 مليار ريال.
* الدين العام 678 مليار ريال أو 24 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.