وقال الرئيس التركي، في مقابلة مع قناة "تي أر تي" أمس الاثنين، "في حال دعانا الشعب الليبي فيحق لنا إرسال قوات عسكرية إلى هذا البلد"، مضيفا "طلبت عقد لقاء مع الرئيس الروسي بوتين لبحث الأوضاع في ليبيا، قبل اللقاء المقرر في الثامن من الشهر المقبل، وقد يتم ذلك خلال الفترة القادمة، لأنني لا أريد أن تصبح ليبيا سوريا ثانية".
وطالبت اللجنة القوى الحرة في تركيا بإدانة تصريحات أردوغان، و"وضع حد لتدخلات الحكومة التركية التي تجاوزت كل الحدود والأعراف الدبلوماسية"، منبهة إلى أن تدخلات أنقرة "ستعود سلبا على العلاقة بين الشعبين الليبي والتركي الصديقين وعلى المصالح التركية في ليبيا".
كما دعت لجنة الشؤون الخارجية في بيانها "مجلس الأمن والجامعة العربية والمجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حاسم من هذه التهديدات الخطيرة والتي ستتسبب في إدخال المنطقة وجنوب المتوسط في نفق مظلم من عدم الاستقرار".
وناشدت لجنة الخارجية لمجلس النواب "الشعب الليبي للتوحد ونبذ الخلاقات وتغليب الصالح العام في وجه دعوات الغزو والاحتلال واستباحة مقدرات الدولة الليبية"، مشددةً على أن "مجلس النواب الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي ويعتبر أن سيادة ليبيا وحرمة أراضيها خط أحمر لن يسمح بالمساس به".
تأتي التطورات عقب نحو أسبوعين من توقيع الرئيس التركي ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا، فائز السراج، في أنقرة، مذكرتي تفاهم في مجالي التعاون الأمني والمناطق البحرية.
وصادق البرلمان التركي، على مذكرة التفاهم حول ترسيم حدود مناطق النفوذ البحرية الموقعة مع ليبيا، ونشرت أنقرة قبل أيام خارطة للمناطق البحرية "مع مراعاة المذكرة التركية الليبية"، والتي بموجبها تخسر اليونان جزءًا كبيرًا من منطقتها الاقتصادية الخالصة لصالح تركيا.
وأدانت مصر وقبرص واليونان الاتفاق التركي الليبي، مؤكدة أنه يؤثر على حقوقها البحرية، فضلا عن أنه يتجاوز صلاحيات حكومة الوفاق، كما وتعارض تلك الدول أعمال التنقيب التركية في شرق المتوسط.
وأكد الرئيس اليوناني، بروكوبيس بافلوبولوس، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اليونانية عقب اجتماع عقده ونظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش في أثينا اليوم الثلاثاء، أن الاتفاق الأخير بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية حول الحدود البحرية يعد باطلا.
وقال الرئيس بافلوبولوس، "هذا الاتفاق يعد باطلًا من الناحية القانونية والدستورية"، مشيرًا إلى أن "الشروط الأساسية لإبرام مثل هذا الاتفاق لم تكن موجودة في هذه الحالة، لأن هناك مشكلة في شرعية حكومة طرابلس، إذ لا يعترف بها البرلمان الليبي".