قال حسين الشيخ، وزير الشؤون المدنية في الحكومة الفلسطينية "طلبنا رسميا من إسرائيل السماح لسكان القدس الشرقية بالمشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية ترشحا وانتخابا، وفق الاتفاقيات الموقعة بين المنظمة (منظمة التحرير الفلسطينية) وإسرائيل كما جرى في أعوام 1996 و2006"؛ بحسب وكالة "رويترز".
وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن عقد انتخابات تشريعية للبرلمان الفلسطيني دون تحديد موعد لذلك. وكانت آخر انتخابات تشريعية فلسطينية جرت في عام 2006، وفازت فيها حركة حماس بأغلبية مقاعد المجلس قبل أن تقوم المحكمة الدستورية قبل ما يقارب العام بحله.
وينص القانون الفلسطيني الأساسي، وهو بمثابة الدستور، على إجراء الانتخابات التشريعية كل أربعة أعوام إلا أن سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في 2007 أدت إلى تعطيل عمل المجلس التشريعي وتولى عباس صلاحياته بموجب القانون الأساسي.
وحصل حنا ناصر، رئيس لجنة الانتخابات المركزية على موافقة الفصائل الفلسطينية، ومنها حركة حماس على إجراء الانتخابات التشريعية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس وقطاع غزة.
وقالت لجنة الانتخابات في بيان على موقعها الرسمي إن رئيسها سلم عباس يوم الاثنين تقريرا يتضمن موافقة الفصائل على إجراء الانتخابات التشريعية بمرسوم رئاسي يحدد موعدها حسب القانون.
ويعطي القانون الأساسي الفلسطيني لجنة الانتخابات المركزية 90 يوما لعقد الانتخابات بعد صدور المرسوم الرئاسي الداعي لعقدها.
ويتضح من تصريحات لعباس يوم الإثنين أن هذا المرسوم لن يصدر دون ضمان إجراء الانتخابات في مدينة القدس، مثلما حدث في الانتخابات السابقة.
وقال عباس خلال مؤتمر لمكافحة الفساد في مقر الرئاسة في رام الله، يوم الإثنين "أهم المواضيع التي نواجهها هذه الأيام هي الانتخابات التشريعية ... وبدأنا فعلا مساعينا مع التنظيمات الفلسطينية، وبدأت لجنة الانتخابات برئاسة حنا ناصر عملها مع التنظيمات، وأمس أبلغنا أن التنظيمات جميعها موافقة على الانتخابات".
وأضاف "هذه خطوة جيدة وبقي خطوة واحدة صغيرة، لكنها كبيرة، قضية القدس. في عام 1996 و2006 أجرينا الانتخابات لأهل القدس في القدس ولن نقبل أن ينتخب أهل القدس في غير القدس".
وتشير أرقام لجنة الانتخابات المركزية إلى أن نحو 2.2 مليون فلسطيني لهم حق الاقتراع في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة.