واعتبر "ترامب" نفسه، ردا على الادعاءات التي تعرض لها من جانب الديمقراطيين، بأنه ضحية "مطاردة الساحرات"، بحسب تغريدات له على موقع "تويتر".
وتابع في تغريدة أخرى: "قال جيرلود نادلر لتوه إنني ضغطت على أوكرانيا للتدخل في انتخابات عام 2020"، هذا مثير للسخرية، وهو يعلم أن هذا غير صحيح، لقد قال كلا من رئيس ووزير خارجية أوكرانيا مرات عديدة إنه "لم يكن هناك ضغط". ويعرف كل من نادلر والديمقراطيين ذلك، لكنهم يرفضون الاعتراف!".
وكان رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، جيرولد نادلر، اختتم اليوم الثلاثاء، جلسة استماع بشأن مساءلة الرئيس دونالد ترامب بإدانة سلوك الرئيس باعتباره تهديدا مستمرا لانتخابات البلاد ونظام الحكم الديمقراطي، وفقا لرويترز.
وقال "نادلر" بعد أن استمعت اللجنة إلى أعضاء لجنة المخابرات بمجلس النواب بشأن تحقيقهم في أمر ترامب "مثل هذا السلوك يستلزم المساءلة بشكل واضح. ستواصل هذه اللجنة عملها وفقا لذلك".
وأصدر النواب الديمقراطيون، تقريرا من 55 ورقة، السبت، يوضح ما يرونه أسبابا دستورية يمكن الاستناد إليها في صياغة بنود المساءلة.
وقال نادلر في بيان "الرئيس ترامب أساء استغلال سلطته وخان أمننا القومي وأفسد انتخاباتنا، وكل ذلك لمكاسب شخصية". وأضاف "الدستور يذكر علاجا فريدا لسوء السلوك هذا: إنها المساءلة".
وطلب الجمهوريون يوما كاملا أيضا للإجراءات لفحص أدلتهم الخاصة بما في ذلك تقرير من 110 صفحات يقول إن التحقيق خلص لعدم وجود أدلة على ارتكاب جريمة تستوجب المساءلة.
وأبلغ البيت الأبيض نادلر، الجمعة الماضية، أنه لن يشارك في جلسات اللجنة ووصف التحقيق بأنه "بلا أساس على الإطلاق". وعبر نادلر عن خيبة أمله لهذا القرار وقال "يستحق الشعب الأمريكي إجابات من الرئيس ترامب".
وطلبت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي من اللجنة، الخميس الماضي، صياغة لائحة الاتهام بعد أسابيع من تحقيقات بشأن طلب ترامب من أوكرانيا التحقيق مع نائب الرئيس السابق جو بايدن، أحد أهم المتنافسين على الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة العام المقبل.
وموافقة مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، على الاتهامات الرسمية والتي تبدو شبه مؤكدة الآن ستؤدي إلى محاكمة في مجلس الشيوخ لتحديد إن كان ينبغي عزل ترامب من منصبه. لكن الجمهوريين الذين يمتلكون أغلبية في مجلس الشيوخ لم يظهروا دعما يذكر لعزل الرئيس.
وتركز اللجنة القضائية على بندين محتملين للمساءلة يتهمان الرئيس باستغلال سلطته في التعامل مع أوكرانيا وعرقلة عمل الكونغرس برفض التعاون مع لجان التحقيق.
كما يتعين على الديمقراطيين حسم مسألة صياغة بند ثالث يتهم ترامب بعرقلة العدالة استنادا إلى تقرير المستشار الخاص السابق روبرت مولر المتعلق بالتحقيق الاتحادي في تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.