محلل: الكتل السياسية العراقية تتمسك بالمحاصصة في قانون الانتخابات الجديد

قال مهدي خزعل، رئيس مركز "الكلمة" للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن قانون الانتخابات العراقي الجديد يحمل نقاطًا خلافية بين المتظاهرين والكتل السياسية.
Sputnik

ازدياد عمليات اغتيال ناشطي التظاهر في العراق وسط عجز أمني لحمايتهم
وأضاف خزعل لبرنامج "عالم سبوتنيك" على "راديو سبوتنيك" أن "الشارع يطالب بقانون تمكّن المستقلين والتكنوقراط من قيادة الدولة في المرحلة القادمة، من خلال اعتماد النظام الفردي، بينما تريد الكتل السياسية داخل البرلمان اعتماد قانون يعطي 50% للقوائم السياسية ومثلها للفردي مع تقليص عدد الدوائر".

وتابع خزعل: "الكتل السياسية تريد فرض نظام المحاصصة على القانون الجديد، بينما أوصل المتظاهرون رسائل ضغط قوية إلى البرلمان، قبل التصويت على القانون بساعات، ما يجعل البعض يتوقع تصويت البرلمان على ما يريده الشارع العراقي وليس الكتل السياسية".

وأشار إلى أنه "في حال تمسك الكتل السياسية العراقية بموقفها من قانون الانتخابات الجديد، فإن معظم الشارع العراقي لا يرى تمثيلًا حقيقيًا له داخل البرلمان الحالي، نتيجة نسبة العزوف الكبيرة التي رافقت الانتخابات الماضية، فضلًا عن التزوير الذي شاب العملية بأكملها، متوقعًا وقوع الكتل السياسية تحت ضغوط كبيرة جدًا، نتيجة التصعيد المتوقع، حال تمسكوا بالمحاصصة على حساب أرواح ودماء العراقيين"، على حد تعبيره.

ويشهد العراق منذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، أدت لتقديم رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي استقالته، وقتل ما لا يقل عن 400 شخصا منذ بدء أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.

مناقشة