وتداولت وسائل الإعلام أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن عن نيته مناقشة الوضع في ليبيا خلال محادثات هاتفية محتملة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع وإقناعه بسحب الدعم للمشير خليفة حفتر.
وكانت أثينا قد اعتبرت الاتفاق الذي بين كل من تركيا وليبيا بتقسيم مناطق النفوذ والمصالح في البحر المتوسط بينهما، انتهاكا للقانون الدولي البحري، كونه يمس مياهها الاقتصادية، مشيرة بذلك إلى أنهما تنتهكان بهذا الاتفاق الجرف القاري اليوناني جنوبي جزيرة كريت، في المقابل ترى أنقرة أن جزيرة كريت لا تمتلك جرفا قاريا وراء مياهها الإقليمية.
بالمقابل تعتبر أنقرة تلك المنطقة في المتوسط جزءاً من الجرف القاري التركي، وقد منحت في عامي 2009 و2012 شركة النفط الوطنية التركية تراخيص للتنقيب هناك.
ووجهت وزارة خارجية اليونان أمس الثلاثاء رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، عرضت فيهما أسباب اعتراضها على مذكرة التفاهم التي أبرمتها تركيا وليبيا في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بشأن تحديد مناطق النفوذ البحرية بين البلدين.
وأدانت مصر وقبرص واليونان الاتفاق الليبي التركي، مؤكدة أنه يتجاوز صلاحيات حكومة الوفاق الليبية ويؤثر على حقوقها البحرية، كما وتعارض تلك الدول أعمال التنقيب التركية في شرق المتوسط.
وتوافقت مصر واليونان وقبرص، على رفض مذكرتي التفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية حول التعاون الأمني والمناطق البحرية.
وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فقد تم التوافق بين وزراء خارجية مصر واليونان وقبرص على عدم وجود أي أثر قانوني لتلك التفاهمات.
وكانت مصر قد أدانت في وقت سابق، توقيع مذكرتي التفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية للتعاون في المجال الأمني والمناطق البحرية.
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد التقى مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة "الوفاق الوطني" الليبية المعترف بها دوليا، فايز السراج، في إسطنبول، وأعلنت الرئاسة التركية لاحقا أن حكومتي البلدين وقعتا مذكرتي تفاهم، الأولى حول التعاون الأمني والعسكري، والثانية حول "السيادة على المناطق البحرية، التي تهدف لحماية حقوق البلدين وفق القانون الدولي".