وأوضح المبعوث التركي في مقابلة مع قناة "ليبيا الأحرار" اليوم الخميس، أن بلاده تربطها علاقات قوية مشتركة مع ليبيا، مضيفا "تلك العلاقات لا تفرق بين البلدين، ولا تجعل تركيا تطمع في ثروات ليبيا".
وقال المبعوث التركي إن لتركيا وليبيا الحق في توقيع مذكرتي التفاهم لترسيم الحدود البحرية وحماية ثروات الشعبين البحرية.
وأوضح أن جهود توقيع مذكرتي التفاهم مع ليبيا انطلقت منذ عدة سنوات ومن عهد نظام القذافي، مضيفا "الاتفاقية تحمي حقوق ليبيا وتركيا على حد سواء، وإن أي طرف يرفضها أو يقف في وجهها يعد خائنا لبلده".
وقال المبعوث التركي إن مذكرتي التفاهم الليبية التركية، متطابقة مع قواعد القانون الدولي، لذلك أرسلتها أنقرة مباشرة إلى الأمم المتحدة.
وعلق إيشلر على الرفض اليوناني لمذكرتي التفاهم قال: "تركيا منفتحة للتفاوض مع كل الدول المعنية في المنطقة، للوصول إلى حل عادل لتقسيم الثروات في المتوسط".
أما عن موقف مصر، فقال المبعوث التركي "أنقرة قد توقع مذكرة تفاهم بحرية مع مصر متى سنحت الفرصة ذلك، فتركيا لن تسمح بتحول البحر الأبيض المتوسط إلى بحيرة يونانية".
وأكد المبعوث التركي أن
تركيا مستعدة لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، متى طلبت حكومة الوفاق منها ذلك.
وتابع إيشلر "أنقرة لن تسمح بعودة الديكتاتورية إلى ليبيا، خاصة بعد هجوم حفتر على طرابلس قبل أيام من مؤتمر غدامس، مجددا رفض أنقرة للحل العسكري في ليبيا".
وكان المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، قد أعلن، أمس الأربعاء، أن الجيش لديه كل الإمكانات والقدرات للتصدي لأي عدوان تركي على الأراضي الليبية.
كما قال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي في القوات المسلحة الليبية وآمر المركز الإعلامي لغرفة "عمليات الكرامة"، صباح اليوم، إن جميع أسلحة الجيش الليبي لديها تعليمات بالتعامل المباشر مع أية قوات تركية تتواجد في نطاق الحدود الليبية.
وكانت تركيا قد تقدمت بطلب إلى الأمم المتحدة لتسجيل مذكرة التفاهم الموقعة مع ليبيا حول تحديد مناطق الصلاحية البحرية.
وكانت تركيا قد تقدمت بطلب إلى الأمم المتحدة لتسجيل مذكرة التفاهم الموقعة مع ليبيا حول تحديد مناطق الصلاحية البحرية.
وحسب وكالة "الأناضول" التركية، فإن أنقرة تقدمت أمس الأربعاء، بطلب إلى الأمم المتحدة بغية تسجيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين مؤخرا.
وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مذكرتي تفاهم مع فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.
وصادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية مع ليبيا، في 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ودخلت مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، حيز التنفيذ رسميا في 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وما زاد من توتر الأوضاع إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استعداد بلاده لإرسال جنوده إلى ليبيا إذا طلبت منه طرابلس هذا الأمر.
وهدد بدوره الجيش الليبي أن جميع الأسلحة لديها تعليمات بالتعامل المباشر مع أية قوات تركية.