الجدل الدائر تبادلت فيه الأطراف الاتهامات بالخيانة العظمى للدولة بجلب قوات أجنبية إلى ليبيا باتفاقيات غير شرعية، فيما تتهم الأطراف في الغرب الشرق الليبي بالتعاون مع دول أخرى ومساندتها للجيش الليبي، يقول أحد أعضاء المجلس الأعلى للدولة أن الاتفاق جاء وفقا للقوانين الدولية ولم يخل بأي بنود دستورية.
بحسب الاتفاق السياسي الموقع في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2015، فإن توقيع الاتفاقيات الموكلة للمجلس الرئاسي تتطلب موافقة مجلس النواب الليبي.
يقول النائب يوسف العقوري، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الليبي، إن اللجنة طالبت مجلس الأمن بعدم إدراج الاتفاقيات التي توقعها حكومة الوفاق ضمن أرشيفها، باعتبارها اتفاقيات غير شرعية.
وأضاف العقوري في تصريحات لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن أية اتفاقيات توقعها حكومة السراج مع أي دولة بما فيها الأخيرة مع تركيا هي غير شرعية لأسباب دستورية وقانونية.
وأوضح أن:
"الحكومة لم تنل ثقة البرلمان الليبي، ما يعني أنها لا يمكنها توقيع أي اتفاقية مع أي دولة أخرى كونها لم تنل الثقة البرلمانية وفقا للاتفاق السياسي الذي اشترط حصول الحكومة على موافقة البرلمان عليها".
الأمر الثاني الذي كشفه العقوري أن الاتفاقيات لم توقع بإجماع المجلس الرئاسي، وهي مخالفة ثانية أيضا تبطل أي اتفاقية، خاصة أن 6 من الأعضاء لهم حق "الفيتو" وهو ما لم يتوفر في الاتفاقيات الموقعة، وفي حال إجماع الرئاسي على أي اتفاقية يتطلب بعد ذلك التوقيع عليها من البرلمان الليبي وفقا لمواد الدستور والقانون الخاص بتوقيع الاتفاقيات والمنصوص عليها في كل دساتير العالم.
وشدد على أنه حال طلب رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج من تركيا إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، سيتم اتخاذ خطوات داخل ليبيا بشأن موقف السراج بانتهاك السيادة الليبية، وأن الجيش سيقف بالمرصاد لأية محاولات في هذا الإطار.
على الجانب الأخر يقول عادل كرموس عضو المجلس الأعلى للدولة إن مذكرات التفاهم الموقعة بين حكومة الوفاق وتركيا لا ينطبق عليها بنود الاتفاق، كونها مذكرات تفاهم.
بنود الاتفاق السياسي
تنص الفقرة الرابعة من المادة الأولى من الاتفاق السياسي، بشكل صريح على أن مدة ولاية حكومة الوفاق الوطني هي عام واحد، يبدأ من تاريخ نيلها ثقة مجلس نواب طبرق، مع إمكانية تجديد الولاية تلقائيا لعام واحد فقط. وفي جميع الأحوال تنتهي ولاية الحكومة مباشرة فور تشكيل السلطة التنفيذية بموجب الدستور الليبي أو انقضاء المدة المحددة لها أيهما أقرب.
البعض يرى أن فترة ولاية حكومة السراج انتهت، فيما ينظر البعض لنص المادة بأنها لمدة عام من تاريخ نيلها الثقة من البرلمان الليبي وهو ما لم يتحقق بعد.
كما تنص الاتفاقية في المبادئ الحاكمة للاتفاق على الالتزام بحماية وحدة ليبيا الوطنية والترابية وسيادتها واستقلالها، وسيطرتها التامة على حدودها الدولية، ورفض أي تدخل أجنبي في الشئون الداخلية الليبية.
وبحسب نص المادة الثالثة من اتفاق الصخيرات الخاصة بتشكيل الحكومة تنص على :" يقدم رئيس مجلس الوزراء، خلل مدة أقصاها شهر من إقرار هذا الاتفاق، قائمة كاملة متوافق عليها بأعضاء حكومة الوفاق الوطني وبرنامج عملها لمجلس النواب لاعتمادها بالكامل ومنحها الثقة واعتماد برنامجها وفقا للإجراءات المقررة قانونا خلال مدة ل تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديمها للمجلس.
أما المادة الثامنة من الاتفاق فتتضمن من بين بنودها عقد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية على أن تتم المصادقة عليها من مجلس النواب.