وأعلن صندوق النقد الدولي، في وقت سابق، أنه توصل إلى اتفاق أولي على حزمة تمويل مدتها ثلاث سنوات بقيمة 2.9 مليار دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية في إثيوبيا.
ولم يذكر آبي مزيدا من التفاصيل بخصوص التمويل المقدم من البنك الدولي. لكنه قال في حسابه على "تويتر" إن "شركاء تنمية تعهدوا بأكثر من 3 مليارات دولار بالإضافة إلى التمويل المقدم من صندوق النقد والبنك الدوليين".
وأضاف أن "الأموال سَتُوجه إلى إصلاحات هيكلية وقطاعية تستهدف الاقتصاد الكلي".
وتابع قائلا "دعم الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية يحظى بتقدير كبير".
كان آبي أحمد قد تعهد بفتح الاقتصاد أمام الاستثمار الخاص عندما تولى رئاسة الوزراء في 2018، مستهدفا تحديث قطاعي البنوك والاتصالات والمساعدة في توفير فرص العمل لسكان إثيوبيا الذين يتجاوز عددهم 105 ملايين نسمة. بحسب "رويترز".