وذكرت صحيفة "الإندبندنت" في موقعها الإلكتروني الناطق بالعربي أن هناك تراجعا ملحوظا في معدلات الطلاق بين الأزواج من جنسين مختلفين وفق البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية 2014.
ويمكن تفسير هذا التراجع في عدد حالات الطلاق لدى الأزواج، من جنسين مختلفين، بأنه استمرار للنزعة نفسها التي شهدتها الأعوام القليلة الماضية وتراكم دعاوى الطلاق من العام 2017 ممّا تسبّب بارتفاعٍ نسبته 8% في المعاملات عام 2018.
ويعتبر محامو الطلاق مع ذلك أنّ هنالك تفسيراتٍ أخرى لهبوط هذه الأرقام ومنها قوانين الطلاق الجديدة "الخالية من أي ثغرات".
وقال ديفيد ليدركرامر، وهو شريك في مكتب أوزبورن للمحاماة المتخصص في القضايا الأسرية، إن "عدداً متزايداً من الأشخاص يؤجّلون الحصول على الطلاق لأنهم ينتظرون تشريعاً جديداً خال من الثغرات.
ونوه ليدركرامر أن يكون بريكست واحداً من الأسباب التي أدّت إلى تراجع حالات الطلاق لأنّ تباطؤ السوق المحلي يعني أنّ الأزواج الذين يخوضون تجربة الطلاق يكافحون لبيع ممتلكاتهم ويُضطرّون إلى البقاء معاً لمدّة أطول من اللازم ريثما يتمكنون من إكمال البيع.
وأكدت ذلك نعومي رايني كبيرة المحامين المدنيين بقولها: "أن تخفيض تمويل المحاكم، والتباطؤ في سير معاملات الطلاق فضلاً عن تجديد الالتزام بالزواج في المجتمع، هي من الأسباب الأساسية للتراجع".
وأضافت رايني: "أشعر بأن الطبيعة التاريخية لهذا التراجع مرتبطة بتغيّر نظرة المجتمع للزواج. فحقيقة أنّ الطلاق بلغ أدنى مستوياته قبل إصلاح القانون الشامل الأخير، وأن ارتفاعٍاً في معدل الطول الوسطي لفترة الزواج قد حصل، يدلان معاً على وجود التزام متجدد تجاه الزواج".
يذكر أن معدلات فترات الزواج تشهد زيادةً خلال العقدين الأخيرين ولهذا لا تظهر هذه البيانات بالضرورة تطوراً استثنائياً بقدر ما هو نمط مستمر.