جاء ذلك في بيان إعلان النوايا المرتقب صدروه عقب قمة القوى العاملة المتخصصة المقرر عقدها الاثنين، بديوان المستشارية وبرعاية المستشارة أنجيلا ميركل ويشارك فيها وزير الاقتصاد الاتحادي بيتر ألتماير وممثلون عن الولايات والدوائر الاقتصادية والنقابات العمالية. بحسب مانقل موقع dw الألماني.
ويتضمن البيان أن المانيا تواجه على المستوى العالمي منافسة كبيرة فيما يخص الحصول على قوى عاملة متخصصة من الخارج، وعلى ضوء ذلك تنوي الحكومة الألمانية، وفق البيان المرتقب "العمل على عرض أفضل لجاذبية العمل والعيش في ألمانيا بهدف كسب اهتمام المتخصصين من مختلف المجالات للعمل في البلاد".
وحسب الوثيقة المنشورة، فإن قانون هجرة القوى العاملة المتخصصة إلى ألمانيا الجديد سيدخل في آذار/ مارس عام 2020 حيز التنفيذ والذي يسهل عملية هجرة العمال المتخصصين من خارج دول الاتحاد الأوروبي إلى ألمانيا.
ولغرض تحقيق امتيازات القانون الجديد لا بد، وفق البيان، اتخاذ إجراءات عملية لتسهيل تطبيقه من قبل العمال المهاجرين الجدد.
ومن بين الإجراءات العملية لتسهيل تطبيق القانون، تسريع إجراءات منح تأشيرات الدخول "الفيزا" إلى المانيا من خلال تعزيز عدد الموظفين العاملين في السفارات والقنصليات الألمانية في الخارج ومن خلال تأسيس قسم خاص لمنح تأشيرات الدخول للعمال المهاجرين المتخصصين في داخل البلاد لمساعدة ودعم الموظفين العاملين في الخارج بهدف سرعة إنجاز المعاملات.
وبالتالي تقليص فترات الانتظار الطويلة، وتشير الوثيقة الحكومية إلى أن الهدف وراء ذلك هو توفير الشروط الملائمة لتقديم الطلبات إلكترونيا دون استخدام مزيد من الورق.
كما تسعى الحكومة الألمانية لتوسيع دورات تعليم اللغة الألمانية في الخارج التي تقدمها معاهد غوته المنتشرة في عدد كبير من دول العالم.
كما تقترح الحكومة الألمانية على الشركات وأرباب العمل في المانيا أن تتحمل تكاليف دورات تعلم اللغة الألمانية في حالات مناسبة، حسب الحاجة للقوى الماهرة.