السعودية... انخفاض نسبة البطالة وارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء السعودي، اليوم الأحد، نشرة سوق العمل للربع الثالث من عام 2019، وذلك وفقا لتقديرات مسح القوى العاملة الذي تجريه الهيئة بشكل ربع سنوي.
Sputnik

وأظهرت نتائج النشرة للربع الثالث من عام 2019، انخفاض معدل بطالة إجمالي السكان (15 سنة فأكثر) إلى (5.5 في المائة) وذلك للربع الثالث من عام 2019، مقارنة بـ(5.6 في المائة) للربع الثاني من نفس العام.

وفيما يتعلق بمعدل بطالة السعوديين، كشفت النتائج انخفاض معدل البطالة لإجمالي السعوديين (الذكور والإناث 15 سنة فأكثر) حيث بلغ (12.0 في المائة) للربع الثالث من عام 2019، مقارنة بـ(12.3 في المائة) للربع الثاني من نفس العام.

كما أظهرت نتائج المسح ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السعوديين (الذكور والإناث 15 سنة فأكثر) حيث بلغ (45.5 في المائة) في الربع الثالث من عام 2019 مقارنة بـ(45.0 في المائة) في الربع السابق، في حين بقي معدل المشاركة الاقتصادية بين السعوديات ثابتا عند (23.2 في المائة).

الهيئة العامة للإحصاء ترصد فوارق صادمة بين السعوديين والوافدين في المملكة
وأوضحت نتائج النشرة أن إجمالي عدد المشتغلين السعوديين (الذكور والإناث) وفقا لبيانات السجلات الإدارية للربع الثالث 2019، قد سجل ارتفاعا حيث بلغ (3.100.812) مشتغلا في الربع الثالث من عام 2019 مقارنة بـ(3.090.248) مشتغلا في الربع الثاني.

ووفقا لنتائج النشرة، فقد بلغ إجمالي عدد السعوديين الباحثين عن عمل من واقع السجلات الإدارية في المملكة خلال الربع الثالث من عام 2019 (1.025.328) فرداً، حيث أوضحتْ الهيئة العامة للإحصاء تعريف الباحثين عن العمل بأنهم الأفراد السعوديون (ذكوراً كانوا أو إناثاً) المسجلون في البوابات الحكومية للبحث عن عمل لدى وزارة الخدمة المدنية ولدى صندوق تنمية الموارد البشرية ويقومون بتسجيل بياناتهم الشخصية ومؤهلاتهم وخبراتهم العملية، وسيرهم الذاتية عن طريق نظام إلكتروني لدى جهة التقديم.

وأشارت النشرة إلى أن الباحثين عن عمل في السجلات الإدارية لا يخضعون لمعايير وشروط البطالة المتعارف عليها دوليا والمعتمدة من قِبل منظمة العمل الدولية، وبالتالي لا يعدون جميعهم متعطلين عن العمل، وبناء على ذلك فليس كل باحث عن عمل يعد متعطلا، فقد يكون يبحث عن عمل وهو على رأس عمل آخر، كما هي الحال في الباحثين المسجلين في بوابات التوظيف الحكومية، وهم يعملون فعليا لحسابهم الخاص، وغير مسجلين كمشتغلين في السجلات الحكومية.

مناقشة