صحيفة: قرارات جديدة في السودان ضد "حزب الله" وحماس" لإرضاء واشنطن

ذكرت صحيفة أمريكية، أن السودان يعتزم إغلاق مكاتب "حزب الله" اللبناني و حركة "حماس" الفلسطينية كجزء من جهوده لإعادة بناء العلاقات مع الولايات المتحدة ورفع العقوبات وإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
Sputnik

وكشفت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية في تقرير نشرته، الاثنين"، أنه من المتوقع أن تعلن حكومة رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، في وقت لاخق عن الإجراء ضد المجموعتين المصنفتين كمنظمات إرهابية من قبل الولايات المتحدة، وفقاً لمصدر مقرب من الحكومة.

وأشارت الصحيفة إلى أن التخلي عن الدعم للمنظمات الإرهابية، واتخاذ إجراءات ضدها، أحد الخطوات التي تعمل عليه الحكومة السودانية الحالية للوفاء بالمتطلبات من أجل رفع اسم السودان من قائمة الولايات المتحدة للدول الرعاية للإرهاب.

وتأتي التقارير حول إغلاق مكاتب "حماس" و "حزب الله"، في أعقاب رحلة حمدوك إلى واشنطن، في وقت سابق من هذا الشهر، حيث قال وزير الخارجية مايك بومبيو إن الولايات المتحدة مستعدة لرفع مستوى العلاقات مع السودان من خلال تبادل السفراء لأول مرة منذ أكثر من عقدين.

بعد عودته من واشنطن… رئيس وزراء السودان: بين يدينا ما يمكن أن يسعد شعبنا
وفي وقت سابق، قال المبعوث الأمريكي الخاص للسودان دونالد بوث، إن السودان عليه أن يعمل على تلبية الطلبات التي تريدها الولايات المتحدة، لإزالة اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وكان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قال قبل أيام إن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب أصبح أقرب من أي وقت مضى.

وأوضح في تقرير قدمه لمجلس الوزراء أن زيارته إلى الولايات المتحدة أحدثت اختراقا مهما بشأن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب لافتا إلى إمكانية معالجة بعض القضايا خلال الفترة المقبلة في وقت أسرع.

وكانت واشنطن قد وضعت الخرطوم سنة 1993 ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب، بدعوى مساندتها لمجموعات إسلامية متشددة، وقصفت بالصواريخ منشآت صناعية في الخرطوم سنة 1998. 

وقد عاش مؤسس وزعيم تنظيم القاعدة الإرهابي السابق أسامة بن لادن في السودان خلال الفترة الممتدة من 1992 إلى 1996.

وإذا رفع اسم السودان من هذه القائمة، سيجعله مؤهل للحصول على تمويل خارجي من البنك الدولي كما قد يخفف من أعباء الديون التي يعاني منها هذا البلد، ويأمل حمدوك بأن هذا الرفع سيفتح أبواب الاستثمار الأجنبي.

مناقشة