القدس - سبوتنيك. وقال عباس في مستهل كلمته باجتماع اللجنة المركزية لحركة "فتح"، اليوم الثلاثاء، في رام الله: "اتخذنا قرارا بعقدها [الانتخابات] في أقرب فرصة ممكنة، وبدأنا المساعي والإجراءات من أجل الوصول إليها من خلال لجنة الانتخابات التي بدأت مساعيها مع الفصائل، موضحا "قام رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر بالاتصال بالقوى كافة".
ولفت الرئيس الفلسطيني إلى أنه "أبلغنا جميع الأصدقاء، وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي، بأن يتكلموا مع إسرائيل من أجل هذا الموضوع، وإلى الآن لم يأت جواب من الحكومة الإسرائيلية"، متابعا "نحن يهمنا جدا أن نجري الانتخابات لأننا نريد أن نستكمل مؤسساتنا التشريعية بكل ما أوتينا من قوة، ولكن في نفس الوقت يجب أن تجري في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، ونحن بانتظار هذه الموافقة".
وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عقد انتخابات تشريعية للبرلمان الفلسطيني دون تحديد موعد لذلك، وكانت آخر انتخابات تشريعية فلسطينية جرت في عام 2006 وفازت فيها حركة حماس بأغلبية مقاعد المجلس قبل أن تقوم المحكمة الدستورية قبل ما يقارب العام بحله.
وينص القانون الفلسطيني الأساسي، وهو بمثابة الدستور، على إجراء الانتخابات التشريعية كل أربعة أعوام إلا أن سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في 2007 أدت إلى تعطيل عمل المجلس التشريعي وتولى عباس صلاحياته بموجب القانون الأساسي.
وحصل حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية على موافقة الفصائل الفلسطينية ومنها حركة حماس على إجراء الانتخابات التشريعية في الضفة الغربية بما في ذلك القدس وقطاع غزة.
وقالت لجنة الانتخابات، في بيان على موقعها الرسمي، إن رئيسها سلم عباس يوم الاثنين تقريرا يتضمن موافقة الفصائل على إجراء الانتخابات التشريعية بمرسوم رئاسي يحدد موعدها حسب القانون.
ويعطي القانون الأساسي الفلسطيني لجنة الانتخابات المركزية 90 يوما لعقد الانتخابات بعد صدور المرسوم الرئاسي الداعي لعقدها.
ويتضح من تصريحات عباس أن هذا المرسوم لن يصدر دون ضمان إجراء الانتخابات في مدينة القدس مثلما حدث في الانتخابات السابقة.