وقالت القاضي، 57 عامًا، إن معاملتها في سجن مقاطعة رامزي في أغسطس/ آب 2013 كانت "واحدة من أكثر التجارب المذلة والضارة" في حياتها.
وأضافت "كنت أعلم أنني لا أريد لأي امرأة مسلمة أخرى أن تختبر ما فعلت".
وأصدرت قاضية أمرًا بالقبض على عايدة القاضي بعد أن غابت عن جلسة استماع في المحكمة بشأن مخالفة مرورية أثناء نقل ابنتها إلى المستشفى، حسبما ذكرت صحيفة ستار تريبيون.
وفي دعوى قضائية، أقر القاضي بأن المقاطعة انتهكت حقوقها الدستورية ومارست تمييزًا ضدها بسبب معتقدها الديني.
ولدت القاضي ونشأت في أوهايو. وانتقلت إلى مينيسوتا في عام 2005 حتى تتمكن ابنتها من الحصول على رعاية طبية متخصصة.
وقالت إنها عندما سلمت نفسها قيل لها أن تزيل حجابها وعبايتها، أمام سجناء ذكور. وأوضحت أنها عندما اعترضت، نُقلت من المنطقة واقتيدت إلى زنزانة، حيث أزيل حجابها أمام سجين ذكر.
وأضافت أنها وافقت على إزالة الحجاب الخاص بها من أجل صور الحجز بعد أن أخبرت أن الصورة لن يتم عرضها للجمهور. ولكن بعد مرور أشهر، وجدت أنها على موقع ويب.
وبعد التقاط الصورة، أعطاها الضباط ملاءة لاستخدام الحجاب. وفي نهاية المطاف، قيل للقاضي أن تزيل العباءة وترتدي زي السجن، بينما شاهدتها امرأتان. وتقول مقاطعة رامزي إن السجناء من الجنح مثل القاضي "لن يتم مشاهدتهم دون ملابس"، وفقًا لسجلات المحكمة.
وبموجب التسوية، وضع السجن قواعد محددة حول كيفية استيعاب السجناء مع أغطية الرأس الدينية عند التقاط صور الحجز. ووافقت المقاطعة أيضًا على تدمير جميع النسخ المطبوعة وحذف أي نسخ إلكترونية من صورة حجز القاضي.
وبحسب "الغارديان" لا تتطلب التسوية من المقاطعة الاعتراف بالخطأ.
وقال جيم ماكدونو، رئيس مجلس إدارة مقاطعة رامزي: "نعتقد أن اتفاقية التسوية هذه عادلة وفي صالح جميع سكاننا. تؤكد قيم مقاطعة رامزي أن حقوق جميع معتقداتنا ومعتقداتهم ورفاهيتهم وكرامتهم محمية ومُكرمة في جميع جوانب ما نقوم به".
وأضاف في بيان صدر يوم الثلاثاء، إن "الممارسات المحددة في الاتفاقية لتحسين عملية الحجز لأولئك الذين يرتدون غطاء رأس ديني تعكس هذه القيم بشكل أفضل".
وفي عام 2014، نقحت المقاطعة سياساتها المتعلقة بالسجن لتشمل عدم إجبار السجينات اللاتي يرتدين الحجاب على خلعه أمام الرجال.