وشهدت المحافظة احتجاجات عارمة تطالب بمحاربة الفساد ورحيل الطبقة السياسية الحاكمة، وهو ما أسفر عن وقوع عدد كبير من القتلى والجرحى.
وبموجب القرار الذي صوت عليه مجلس النواب العراقي، تعهدت السلطات بمعالجة الجرحى، فضلا عن إحداث وظائف ودعم الإسكان ومعالجة مشكلة الكهرباء، بحسب "سكاي نيوز".
وفي وقت سابق، قدر مكتب مفوضية حقوق الإنسان في ذي قار، إجمالي ضحايا مظاهرات ذي قار بين 1 أكتوبر/ تشرين الأول و10 ديسمبر/ كانون الأول، بـ98 قتيلا وأكثر من 2650 جريحا، فيما اعتقل قرابة 500 متظاهر.
وتضررت عشرات المنازل من جراء المظاهرات وحملة القمع التي طالتها وإطاحت عدد من القيادات الأمنية في غضون شهرين.
ويوم الثلاثاء، أعلنت السلطات العراقية، اكتمال التحقيقات الجارية حول أحداث العنف في محافظات البلاد، باستثناء ذي قار، نظرا إلى عدم أخذ كافة الإفادات من الضباط.