وأضاف غندور في مقابلة متلفزة نشرها على صفحته بفيسبوك أن "عمر البشير كان رئيسا منتخبا بواسطة الشعب، وقد نال من الأصوات ما هو معروف قرابة 6 ملايين صوت، في انتخابات مراقبة ومتابعة من الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي".
وتابع أن ذلك لا يعني موافقته على استمرار حكم شخص لمدة 30 عاما، "فهذا أمر آخر" يختلف عن كون البشير رئيسا منتخبا برضا الشعب. ونالت هذه التصريحات اهتمام وسائل الإعلام ومواقع التواصل في البلاد، ووصفت بأنها مثيرة وغريبة.
وكانت محكمة الاستئناف السودانية قضت بإيداع البشير مؤسسة إصلاحية لمدة عامين وبمصادرة المبالغ المالية التي تعود إليه.
وقال القاضي الذي ترأس المحكمة إن البشير (75 عاما) سيودع مؤسسة الإصلاح الاجتماعي وليس السجن نظرا لكبر سنه، تزامنا مع مسيرات حاشدة مؤيدة له.
وكان الجيش قد أطاح بالبشير في أبريل/نيسان في أعقاب احتجاجات حاشدة استمرت لشهور رفضا لحكمه الذي دام لثلاثة عقود.
كما أمر القاضي أيضا بمصادرة ملايين من اليورو والجنيه السوداني عُثر عليها في مقر إقامة البشير بعد الإطاحة به. وشملت الاتهامات حيازة عملات أجنبية بطريقة غير مشروعة وكانت تصل أقصى عقوبة إلى السجن لمدة عشر سنوات.
كما يواجه البشير أيضا تهما تتعلق بقتلِ المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي أطاحته في أبريل الماضي.
وجاء الحكم بعد استماع المحكمة للشهادات الختامية في القضية، يوم 16 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بما في ذلك شهادة المراجع العام للحكومة.
وكانت محاكمة البشير بدأت في 19 أغسطس/آب الماضي، بعد يومين من توقيع اتفاق تاريخي بين المجلس العسكري وقادة الحركة الاحتجاجية، لتقاسم السلطة خلال الفترة الانتقالية.
البشير كان نُقل بعد الإطاحة به إلى سجن كوبر الشديد الحراسة في الخرطوم، حيث كان يُحتجز في عهده آلاف السجناء السياسيين.
في هذه الأثناء أصدر مجلس الوزراء السوداني قرارا بتأليف لجنة لتصفية "حزب المؤتمر الوطني" الذي حكم البلاد ثلاثين عاما، بالإضافة إلى حجز ممتلكاته.