وكانت شعبة الجرائم الدولية في المحكمة المذكورة قد أصدرت اليوم الخميس حكماً قضائياً بالقبض على البشير، حيث اعتبرت إخفاق كمبالا في اعتقال البشير، عندما زارها في عام 2017، انتهاكاً لالتزامات البلاد الوطنية والدولية، حسب ما نشرته صفحة "سودان تربيون"، في "فيسبوك".
واعتبر القاضي أن أوغندا ملزمة، بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، بالقبض عليه، بموجب أحكام نظام روما الأساسي.
وشهد البشير في مايو/ أيار 2016 مراسم تنصيب الرئيس يوري موسيفيني، وأدائه اليمين الدستورية، في كمبالا، وكان اسمه مدرج ضمن قائمة المطلوبين لدى محكمة الجنايات الدولية آنذاك.
لكن الرئيس موسيفيني قلل في تلك المناسبة من شأن المحكمة الجنائية الدولية ووصفها بأنها "عديمة الجدوى"، فانسحب دبلوماسيون غربيون من باحة الاحتفال بعد هذه الكلمة، فقام موسيفيني بدعوة البشير مرة أخرى عام 2017، واستقبله بالسجاد الأحمر بعد تحية حرس الشرف.
وأصدرت منظمات المجتمع المدني ومؤسسة الضحايا في أوغندا، بعد هذه الزيارة، بياناً يدعو الحكومة للقبض على الرئيس البشير، لكن قسم الجرائم الدولية في المحكمة العليا قابل البيان بالرفض في ثاني أيام زيارة البشير ولم يصدر مذكرة التوقيف.
ويتزامن الحكم القضائي الصادر اليوم مع احتفالات السودان بالذكرى السنوية الأولى للانتفاضة التي أطاحت البشير.
وحكم على البشير، الذي كان في السجن منذ الإطاحة به، يوم السبت بالسجن لمدة عامين يقضيهما في إصلاحية خاصة للمسنين بتهمة الفساد، وهي الأولى من بين عدة قضايا ضده من بينها ملايين الدولارات التي عثر عليها إبان اعتقاله، وقال بأنه تلقاها من المملكة العربية السعودية.