وقال السيستاني في بيان نشرته وكالة بغداد اليوم (مستقلة) إن "أقرب الطرق وأسلمها للخروج من الأزمة الراهنة وتفادي الذهاب إلى المجهول أو الفوضى أو الاقتتال الداخلي هو الرجوع إلى الشعب بإجراء انتخابات مبكرة، بعد تشريع قانون منصف لها، وتشكيل مفوضية مستقلة لإجرائها، ووضع آلية مراقبة فاعلة على جميع مراحل عملها تسمح باستعادة الثقة بالعملية الانتخابية".
وشدد السيستاني على ضرورة الإسراع في إقرار قانون الانتخابات وأن يكون منسجما مع تطلعات الناخبين، يقربهم من ممثليهم، ويرعى حرمة أصواتهم ولا يسمح بالالتفاف عليها.
وأعرب عن أمله ألا يتأخر طويلا تشكيل الحكومة الجديدة، "التي لا بد من أن تكون حكومة غير جدلية، تستجيب لاستحقاقات المرحلة الراهنة، وتتمكن من إستعادة هيبة الدولة وتهدئة الأوضاع، وإجراء الانتخابات القادمة في أجواء مطمئنة بعيدة عن التأثيرات الجانبية للمال او السلاح غير القانوني التوفيق. وعن التدخلات الخارجية" وفق قوله.
واندلعت الاحتجاجات المناهضة للحكومة، في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول، واتسع نطاقها لتصبح أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.
ويطالب المحتجون بالإطاحة بالنخبة السياسية التي يقولون إنها فاسدة وتخدم قوى أجنبية، بينما يعيش الكثير من العراقيين في فقر دون فرص عمل أو رعاية صحية أو تعليم.
وبعد أسابيع من التظاهر، قدم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي استقالته إلى البرلمان الذي قبلها.
وجاء قرار عبد المهدي بعد دعوة وجهها السيستاني للبرلمان لبحث سحب دعمه لحكومة عبد المهدي في سبيل القضاء على العنف.
وجاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للبرلمان أن المجلس سيطلب من الرئيس برهم صالح ترشيح رئيس وزراء جديد.
وقال نواب إن حكومة عبد المهدي، بمن فيهم رئيس الوزراء نفسه، ستظل تباشر تصريف الأعمال بعد تصويت يوم الأحد لحين اختيار حكومة جديدة.
وبموجب الدستور، من المتوقع أن يطلب الرئيس من أكبر كتلة في البرلمان ترشيح رئيس جديد للوزراء لتشكيل حكومة وهي خطوة من المنتظر أن تؤدي إلى أسابيع من المشاحنات السياسية.
ورغم ترحيب المحتجين باستقالة عبد المهدي، تستمر المظاهرات التي تدعو إلى تغيير نظام سياسي يتهمه المحتجون بالفساد وترك معظم السكان ضحية للفقر.