القضية المطروحة منذ فترة عادت للواجهة مرة أخرى إثر السؤال الكتابي الذي وجهه عمر بلافريج، النائب البرلماني عن حزب الاشتراكي الموحد، إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، والذي حثه على إقرار رأس السنة الأمازيغية، الذي يظل أحد مطالب الحركة الأمازيغية بالمغرب، لاسيما بعد ترسيم الأمازيغية إلى جانب العربية في دستور 2011، بحسب جريدة "هسبريس".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، الجمعة، أن الحكومة تعمل على معالجة القضية بشكل شامل في كل ما يتعلق باللغة والدراسة والأعياد وكل مناحي الحياة، خاصة بعد إقرار الدستور للغة الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب العربية.
وأوضح أن المطالب بإقرار عيد رأس السنة الأمازيغية يأتي في إطار ترسيخ الاعتراف بالهوية الأمازيغية والثقافة والمكون الأمازيغي بشل عام في المغرب.
من ناحيتها قالت الكاتبة المغربية الأمازيغية فاطمة وشرع، إن عيد رأس السنة الأمازيغية هو مثله مثل الأعياد الدينية في المغرب، وأن دستور 2011، أقر اللغة الأمازيغية إلى جانب العربية في المغرب.
وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، الجمعة أن أمازيغ المغرب ينتظرون إقرار عيد رأس السنة هذا العام في يناير/ كانون الثاني المقبل من قبل الحكومة.
طقوس خاصة
توضح وشرع أن الطقوس في رأس السنة الأمازيغية تختلف من مكان لآخر، حيث يختلف أمازيغ شمال المغرب عن جنوبه، إلا أن بعض الطقوس العامة تتمثل في إعداد طبق الكسكس، كما توضع نواة التمر في الكسكس، ومن يحصل على هذه النواة يكون محظوظ السنة.
الطابع الرسمي لإقرار اللغة الأمازيغية دخل حيز التنفيذ منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ونشر بالجريدة الرسمية المغربية.
احتفالات الأمازيغ
احتفالات السنة الفلاحية في المغرب بدأت تتقلص كظاهرة احتفالية عامة،حيث كانت تمتد إلى 9 أيام في الماضي، بينما تقلصت إلى نحو 3 أيام وبعض المناطق لا تحتفل في الوقت الحاضر.
ثلاثة طقوس
تتمثل الطقوس في ثلاثة أنواع "طقوس تطهيرية"، وهي التي تهدف إلى التخلص من كل قديم وغير نافع بوسائل وأدوات وأشياء جديدة
"طقوس تغذوية" من خلال إعداد الأطباق المتنوعة من محاصيل محلية أدخرت في فصل الشتاء.
في يوليو/ تموز الماضي، صادق مجلس النواب المغربي "الغرفة الأولى في البرلمان" على مشروعي القانونيين التنظيميين حول الأمازيغية والمجلس الوطني للغات، بعد نحو 8 سنوات من إقرار دستور 2011، الذي نص للمرة الأولى على أن "الأمازيغية لغة رسمية للدولة"، بعد اللغة العربية.
الفصل الخامس
يتضمن الفصل الخامس من الدستور المغربي أن اللغة العربية الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، كما تعد الأمازيغية أيضا، لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مـشتركا لجميع المغاربة، بدون استثناء.
يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفية إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية.