ونشرت الخارجية الباكستانية، بيانا، اليوم السبت، أكدت فيه أن إسلام أباد لم تشارك في قمة كوالالمبور، لأن الوقت والجهد ضروريان لمعالجة مخاوف الدول الإسلامية الكبرى، فيما يتعلق بالانقسام المحتمل في الأمة.
وجاء رد الخارجية الباكستانية على لسان المتحدثة الرسمية باسم الوزارة، عائشة فاروقي، في بيانها الذي نشرته صحيفة "باكستان اليوم"، مساء أمس، الجمعة.
ونقلت الصحيفة على لسان فاروقي أن "باكستان ستواصل العمل من أجل وحدة الأمة وتضامنها، وهو أمر لا غنى عنه لمواجهة التحديات التي يواجهها العالم الإسلامي اليوم".
وجاء تعليق عائشة فاروقي ردا على ما تناولته وسائل الإعلام العالمية من أن باكستان تعرضت لضغوطات سعودية من أجل كفها عن المشاركة في القمة الماليزية.
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قال إن "باكستان تعرضت لضغوط سعودية من أجل ثنيها عن المشاركة في القمة الإسلامية بالعاصمة الماليزية كوالالمبور"، مؤكدا أن "السعوديين هددوا بسحب الودائع السعودية من البنك المركزي الباكستاني، وبترحيل 4 ملايين باكستاني يعملون في السعودية، واستبدالهم بالعمالة البنغالية، لمنع باكستان من المشاركة في قمة كوالالمبور الأخيرة".
وبدورها، أكدت سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة الباكستانية، إسلام آباد أكدت، في بيان صباح اليوم، السبت، على "عدم صحة الأنباء التي تروّج لها بعض الجهات حول ضغوط مزعومة مورست على باكستان من قبل المملكة، لثنيها عن المشاركة في القمة المصغرة التي عقدت في ماليزيا".
وأضاف البيان الذي نشره حساب السفارة على "تويتر": "وتشدد على أن هذه الأنباء المغلوطة تنفيها طبيعة العلاقات الأخوية الصلبة بين البلدين الشقيقين، وتوافقهما حول أهمية وحدة الصف الإسلامي، والحفاظ على دور منظمة التعاون الإسلامي، والاحترام المتبادل لسيادتهما واستقلال قرارهما، والذي يعتبر سمة رئيسة في العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع بينهما".
واعتبرت منظمة التعاون الإسلامي، الأربعاء، أن لقاء كوالالمبور تغريد خارج السرب. وقال أمين عام المنظمة، يوسف العثيمين، إن أي عمل خارج المنظمة إضعاف للإسلام والأمة، وتغريد خارج السرب.
وقاطع زعيما أكبر دولتين إسلاميتين، إندونيسيا وباكستان، لقاء كوالالمبور، الذي وصفته جهات عدة بأن الهدف منه خلق منصة بديلة لمنظمة التعاون الإسلامي، القائمة منذ نصف قرن، فيما حضره رئيسا تركيا وإيران، اللذان تجمعهما المتناقضات في أكثر من مكان ومناسبة.