أعلنت الرئاسة الفرنسية، السبت 21 ديسمبر/كانون الاول، عن أن الرئيس ماكرون والذي تستمر فترة ولايته لغاية 2022، قرر أيضا عدم الانضمام إلى المجلس الدستوري الفرنسي عندما يصبح رئيسا سابقا للجمهورية.
حيث يعتبر رؤساء الجمهورية السابقون أعضاء لمدى الحياة في المجلس الدستوري، ويبلغ راتب الواحد منهم 13500 يورو شهريا، وهو ما تنازل عنه ماكرون.
وبحسب ماصرح قصر الإليزيه لوكالة "فرانس برس"، فإن ماكرون الذي احتفل بعيد ميلاده الرابع والأربعين يوم السبت ، قرر عدم الجلوس في المستقبل في المجلس الدستوري.
وبهذا القرار سيكون إيمانويل ماكرون أول رئيس يتخلى عن قانون 3 أبريل/نيسان 1955. وبموجب هذا النص، يُدفع لرؤساء الدول السابقين مدى الحياة، عند مغادرتهم قصر الإليزيه، معاش تقاعدي يعادل راتب مستشار مجلس الدولة ، أو إجمالي 6220 يورو شهريا. لا يخضع هذا المبلغ لأي شرط عمري أو مدة العضوية أو حد الدخل، وهو ما تنازل عنه ماكرون أيضا.
يذكر بأن فرنسا تشهد موجة من الاحتجاجات أصابت بعض قطاعات النقل بالشلل، احتجاجا على خطة ماكرون لإصلاح نظام التقاعد والتي تتضمن إلغاء أنظمة تقاعد خاصة مطبقة في قطاعات، منها سكك الحديد.