كما عاقبت المحكمة المشاركين مع راجح في الجريمة، المتهمين إسلام عواد، ومصطفى محمد بالسجن 15 عامً، وإسلام البخ بالسجن 5 سنوات، بحسب صحيفة "الشروق" المصرية.
وتحظر المادة 111 من قانون الطفل معاقبة الأحداث بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد، وتكون أقصى عقوبة على الجريمة التي عقوبتها العادية الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد هي السجن، وذلك بالنسبة للطفل الذي يتراوح عمره بين 15 و18 عاما.
وكان النائب العام المصري، المستشار حمادة الصاوي، أمر بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود البنا، عمدا مع سبق الإصرار والترصد.
وتعد قضية قتل الشاب محمود محمد البنا، 17 سنة، الطالب في مدرسة السادات الثانوية بمحافظة المنوفية شمال القاهرة، إحدى أبرز الجرائم التي هزت الرأي العام، خاصة أنه قتل إثر تعدي أربعة طلاب عليه ترأسهم "محمد أشرف راجح" طالب جامعي في ذات المحافظة، إثر دفاع الضحية عن فتاة اعتدى عليها القاتل في الشارع كما رصدت كاميرات المراقبة، إلا أنهم انصرفوا جميعا بعد المشاجرة، فدون القتيل ما حدث على حسابه الشخصي بموقع "إنستغرام"، الأمر الذي دفع راجح ورفاقه بتدبير جريمة القتل بعد أن تربصوا للبنا وقاموا بقتله في أحد شوارع المدينة.
وانتشرت المطالبات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإعدام راجح ليكون عبرة للآخرين، وعدم التفريط في حق الشاب الذي دافع عن الفتاة، وهو ما دفع الآلاف لشن حملات ضد راجح والتأكيد على عدم الصمت، حيث تضامن الآلاف مع البنا رغم أنهم من محافظات أخرى ولم يعرفوه.
وقال البيان الصادر عن مكتب النائب العام: "كشفت تحقيقات النيابة العامة عن حقيقة الواقعة، والتي بدأت عندما استاء المجني عليه من تصرفات المتهم قِبَل إحدى الفتيات، فنشر كتابات على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" أثارت غضب المتهم، فأرسل الأخير إلى المجني عليه عبر برامج المحادثات رسائل التهديد والوعيد، ثم اتفق مع عصبة من أصدقائه على قتله، وأعدوا لذلك مطاو وعبوات تنفث مواد حارقة للعيون مصنعة أساسا للدفاع عن النفس".