وقال شلعان بن راجح، وكيل النائب العام السعودي، خلال مؤتمر صحفي، إن ذلك جاء استنادا إلى المادة 68 من نظام الإجراءات الجزائية، التي تحظر إعلان الأسماء، مشيرا إلى أن الأحكام لا زالت ابتدائية وحينما تكون قطعية فسيتم ذلك، وفقا لصحيفة "عكاظ".
وأوضح أن جميع من تم الاشتباه بهم في قضية مقتل خاشقجي تم التحقيق معهم من قبل النيابة العامة ومن ثبتت إدانته تحقيقياً جرى إحالته إلى المحكمة، ومن لم تثبت إدانته لعدم وجود أدلة كافية فتم الإفراج عنه وإخلاء سبيله عن طريق النيابة أو عن طريق المحكمة.
وأوضح أن "الأحكام التي أصدرتها المحكمة الجزائية بحق المدعى عليهم ليست قطعية إلا بمصادقة محكمة الاستئناف والمحكمة العليا عليها، ولم يتبق في الإجراءات إلا النظر إلى الاعتراض على الحكم من محكمة الاستئناف، وإذا تم الحكم قصاصا من قبل محكمة الاستئناف تم رفعها إلى المحكمة العليا استناداً إلى المادة 190 من نظام الإجراءات الجزائية".
وأصدرت السلطات السعودية أحكاما بالإعدام على خمسة أشخاص وبالسجن على ثلاثة آخرين في قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي، لكنها قررت الإفراج عن نائب رئيس الاستخبارات السابق أحمد العسيري وعدم توجيه اتهام لسعود القحطاني المستشار سابقا بالديوان الملكي.
وقالت النيابة العامة السعودية في بيان ومؤتمر صحفي إن التحقيقات أثبتت أن قتل خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول العام الماضي، لم تتم بنية مسبقة، مشيرة إلى أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية في الرياض يمكن أن تستأنف.
وقتل خاشقجي في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2018 ولم يعثر على جثته حتى الآن.