وفي بث علني لجلسة البرلمان، نقلها التلفزيون الرسمي، حصل المقترح السادس من المادة 15 موافقة أغلبية الأعضاء، والتي تنص على أن يكون الترشيح فرديا بنسبة 100 %، واحتساب كل قضاء دائرة انتخابية، فضلا عن فوز المرشح الحاصل على أعلى الأصوات.
حسم الخلاف
وأضاف أن "الكتل السياسية في تحالف البناء والكتل الكردية وتحالف سائرون، اتفقت على المضي للتصويت على مقترح الدوائر الانتخابية المتعددة، والترشيح الفردي 100%".
وقال مراسل شبكة "رووداو" الإعلامية في بغداد، إن النواب الكرد انسحبوا من جلسة البرلمان لاعتراضهم على المادتين 15 و16.
وأشار عضو البرلمان العراقي عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، دانا شهيد جزا، لـ"رووداو" إلى أنه "لا يخفى ما لقانون الانتخابات من أهمية فهو يحدد الخارطة السياسية، وكان لا بد من دراستها بدقة وقد تم وضع العديد من المقترحات للمادة 15 التي كانت لدينا ملاحظات عليها وقد قدمنا مقترحاً بشأنها".
مداخلات نيابية
من جهته، انتقد النائب عن محافظة نينوى، أحمد الجربا، تمرير المادة 15 ضمن أجواء سريعة دون إجراء مداخلات نيابية.
وقال الجربا في مؤتمر صحفي إن "الحديث عن إجراء الانتخابات المبكرة أصبح أكذوبة سياسية ابتدعها البعض لتقسيم العراق"، مشيرا إلى أن "المادة 15 من قانون الانتخابات دقت إسفين تقسيم العراق".
وأضاف أن "هناك مشكلات إدارية كبيرة بين الأقضية والنواحي، ولذلك التصويت على المادة 15 من قانون الانتخابات سيذهب بالبلاد إلى المجهول ونحو التقسيم"، مؤكدا "ذلك يعني عدم إجراء انتخابات مبكرة تحت أي ظرف".
وصف القيادي، بالحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، التصويت على المادة 15 بـ"ذبح" عملية التوافق، فيما رأى أن العراق الفيدرالي تم "هدمه".
وقال سلام، في حديث لـ"بغداد اليوم" إنه "قد تم ذبح عملية التوافق التي كانت أساسا لإدارة الدولة والعملية السياسية منذ عام 2003، وهذه سابقة خطيرة أن يتم التعامل مع القضايا المصيرية عن طريق الأغلبية".
كتل كردستانية
واضاف، أن "ما ضحى به الكرد خلال 70 عاما وقدموا آلاف التضحيات من أجله، تم هدمه بتظاهرات لمدة 60 يوما مع جل احترامنا لمطالب المتظاهرين".
أكد نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب، محمد الغزي، الثلاثاء، أن القانون الجديد للانتخابات من شأنه أن يحدث تغيراً كبيرا في المشهد السياسي بالعراق.
وقال الغزي في مؤتمر صحفي، إن قانون انتخابات مجلس النواب الجديد يمثل استجابة لمطالب المتظاهرين وسيكون هناك دوائر متعددة في كل محافظة حسب نظام التصويت الفردي"، مشيرا الى أن "النظام الانتخابي الجديد سيغير من الخارطة السياسية في العراق مستقبلا".
تغيير النظام الانتخابي
وأضاف، أن اللجنة القانونية بذلت جهدا كبيرا للوصول الى نتائج نهائية وتوافق في تغيير النظام الانتخابي لكن لم يحصل هذا التوافق، ولذلك لجأ البرلمان إلى التصويت، وتم التصويت على فقرات القانون بالمجمل وسينشر بالجريدة الرسمية ليكون نافذا".
واعتبر الغزي أن "القانون الجديد سيحقق عدالة اجتماعية كاملة بين المرشحين إذ لا يكون هناك تنافس بين الأحزاب والمرشحين"، مبينا أن "كل الفرص ستكون متكافئة للجميع في الدعاية والحصول على اعلى الأصوات".
وفي وقت سابق من اليوم، صوت مجلس النواب العراقي، على قانون انتخابات مجلس النواب بالكامل، أثناء جلسة علنية بحضور 185 نائباً ورئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان، حسن كريم الكعبي.