وتم تعميم تعليمات مشددة من قبل وزارة العدل على جميع المحاكم في السعودية، تم وصفها من قبل المغردين أنها كفيلة بالحد من ظاهرة الوصاية على شرائح من النساء عند اختيار شركاء لهن.
وأكدت التعليمات على وجوب البت السريع في هذه القضايا، نظراً لكونها قضايا ذات طبيعة خاصة، وحرصاً على أن تولى تلك القضايا ما تستحقه من اهتمام وأن تنجز وفق القواعد الصحيحة، وبما يتوافق مع طبيعتها بحسب ما ذكرته صحيفة "الانديبندنت" البريطانية.
وتضمنت الإجراءات إتاحة قبول دعوى "العضل" من المرأة، أو من أي صاحب مصلحة في الدعوى كوالدتها أو إخوتها ولا يلزم حضور الخاطب، وأن تفصل الدائرة في دعوى العضل المحالة إليها خلال 30 يوماً، ولا يؤجل نظر الدعوى عن الموعد المقرر لها إلا عند الضرورة، مع بيان سبب التأجيل في محضر القضية ولمدة لا تزيد عن عشرة أيام، ولا يجوز التأجيل لذات السبب أكثر من مرة بحسب الصحيفة.
ولاقى الموضوع موجة من ردود الأفعال المتباينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فبعض المغردين رؤوا فيه انتصارا حقيقيا للمرأة السعودية، وأن هذه الإجراءات تضمن بشكل واضح وكبير حقوق المرأة السعودية.
كما تمت الإشارة من بعض المغردين إلى أن تلك الإجراءات تأتي ضمن سلسلة الإصلاحات الضخمة التي يقوم بها ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان.
وقوبلت مصداقية الإجراءات بالتشكيك من الجانب الأخر، فلم يرى بعض المغردين أي نصرة للمرأة، حيث أنهم يعتبرون أن ذلك كان أساسا من أبسط حقوق المرأة، وأن المرأة السعودية ليست مضطرة لأن تكون مضطهدة أساسا حتى تتمكن من تزويج نفسها.
ورأى البعض أن الحل ليس له معنى في حال لم تتخذ العقوبات بحق الأشخاص المذنبين في هذه القضية، فمن غير المعقول أن تذهب الفتاة إلى المحكمة وترفع دعوى على والدها، وتعود إلى المنزله وتنتظر رد المحكمة برفقته.
وقالت الوزارة إن إنها تلقت استفسارات عن عقود زواج تم إجراؤها لمن هم أقل من 18 عاما، مشيرة إلى أن التعميم الجديد يضاف لقرارات سابقة، وإجراءات وزارية تريد السعودية من خلالها ضبط حالات الزواج لمن هم دون سن 18 عاما.
ويهدف القرار إلى منع مخالفات لبعض مأذوني الأنكحة، الذين يبلغ عددهم في المملكة نحو 6500 مأذون، حيث سيتم سحب التراخيص ممن لا يلتزمون بكل شروط عقد الزواج وتوجيهات وزارة العدل.