وقالت كالامارد، في سلسلة تغريدات عبر حسابها على موقع "تويتر": "تلك الأحكام كانت نقيض للعدالة ومثار للسخرية".
واستمرت المحققة الأممية قائلة "المسؤولون السعوديون البالغ عددهم 18 شخصا كانوا موجودين بمفردهم في القنصلية السعودية في إسطنبول لأكثر من 10 أيام، لتنظيف مسرح الجريمة، وهذا عائق أمام العدالة وانتهاك لبروتوكول مينيسوتا للتحقيق في أعمال القتل التعسفي".
وقالت كالامارد "بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، كان مقتل السيد خاشقجي بمثابة إعدام خارج نطاق القضاء، وتتحمل الدولة السعودية المسؤولية عنه، لكن في أي وقت من الأوقات لم تنظر المحكمة في مسؤوليات الدولة".
وأردفت "طالبنا بتحقيق في سلسلة القيادة لتحديد العقول المدبرة، وكذلك أولئك الذين حرضوا أو سمحوا أو غضوا الطرف عن القتل، مثل ولي العهد (الأمير محمد بن سلمان)، وهذا لم يتم التحقيق فيه".
وأردفت "يبدو أن القاضي خلص إلى أن قتل خاشقجي كان حادثا ولا يوجد نية مبيتة، ولكن القتلة قرروا أن يقطعوا جسده وهو أمر مثير للسخرية تماما، ويتطلب هذا توفر الحد الأدنى من التخطيط على الأقل".
وواصلت المقررة الأممية "وجود طبيب شرعي مسجل في فريق القتل الرسمي قبل 24 ساعة على الأقل من الجريمة، ومناقشة قطع الأشجار قبل ساعتين من وقوعها بالفعل، يشير بوضوح إلى التخطيط والتدبير".
وقالت كالامارد إنه وفقا لمصادرها، جادل المدعي العام بأن قتل خاشقجي كان متعمدا، وفي المقابل قال ولي العهد إنه كان حادثا، مضيفة "يمكن تخمين من اتبع القاضي".
وأضافت "ذكر المتهمون مرارا أنهم كانوا يطيعون الأوامر، وصرح المدعي العام علنا بأن سعود القحطاني، مستشار ولي العهد الشخصي، طالب باختطاف خاشقجي على أساس أنه كان يمثل تهديدا للأمن القومي، ومع ذلك لا يزال حرا".
واستدركت "كما أنه لم تتم إدانة القنصل السعودي، الذي وافق على أن تصبح قنصليته ومكتبه مسرحا للجريمة، واتخذ جميع الاحتياطات اللازمة لضمان عدم وجود شاهد عيان في القنصلية".
وقالت كالامارد إن
"خلاصة القول إن من قتلوا حكم عليهم بالإعدام، والعقول المدبرة ليس فقط تم تبرئتهم بل بالكاد تأثروا بالتحقيق والمحاكمة، وهذا هو نقيض العدالة وإنه بمثابة سخرية".
وأتمت قائلة "الإفلات من العقاب، على مقتل صحفي يكشف عادة عن القمع السياسي والفساد وإساءة استخدام السلطة والدعاية حتى التواطؤ الدولي، جميعهم حاضرون في قضية قتل السعودية لخاشجقي".
وأصدرت السلطات السعودية، في وقت سابق من يوم أمس الاثنين، أحكاما بالإعدام على خمسة أشخاص وبالسجن على ثلاثة آخرين في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، لكنها قررت الإفراج عن نائب رئيس الاستخبارات السابق أحمد العسيري وعدم توجيه اتهام لسعود القحطاني المستشار السابق في الديوان الملكي.
وقالت النيابة العامة السعودية، في بيان ومؤتمر صحفي، إن التحقيقات أثبتت أن قتل خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول العام الماضي، لم يتم بنية مسبقة، مشيرة إلى أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية في الرياض يمكن أن تستأنف.
وقتل خاشقجي في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2018 ولم يعثر على جثته حتى الآن.