وأشار البيان، إلى حرص مصر على التوصل لصيغة توافقية تحقق مصالح الدول الثلاث، متمثلة في حق إثيوبيا فى تحقيق التنمية التي تنشدها، بما لا يمثل خطراً جسيمًا على مصر، ويضمن تدفق المياه لها، وحق الحياة.
وأوضح البيان، أن مصر قدمت صياغة بديلة لربط تشغيل كل من السد العالي وسد النهضة، بما يحقق مصلحة الطرفين.
وفي تصريحات لموقع "أهرام أونلاين"، قال المتحدث باسم وزارة الري محمد السباعي "نحن ملتزمون ببياناتنا في الاجتماعات، وكذلك هم (الإثيوبيين)".
وحين سئل عن التقارير الإعلامية التي نقلت عن وزير المياه والري الإثيوبي سيليشي بيكيلي قوله إن مصر سحبت مقترحها بشأن تدفق سنوي يصل إلى 40 مليار متر مكعب، قال السباعي "نحن لا ننكر أو نؤكد مثل هذه التصريحات"، معترفا بأن الوزارة كانت على علم بهذه التقارير. وأكد في تصريحات تلفزيوينة أخرى أن مصر لم تسحب مقترح تدفق الـ 40 مليار متر مكعب مياه سنويا، ولم يتم سحب أي جزء من المقترحات المقدمة من الجانب المصري بشأن سد النهضة.
وفي تصريحات لقناة "روسيا اليوم" قال السباعي "خلال الفترة الماضية وضعنا مصفوفة عبارة عن جدول يتضمن المقترحات الثلاثة التي وضعها أطراف التفاوض الثلاثة المصري والإثيوبي والسوداني".
وقال السباعي، إن "الخلاف لا يزال مستمرا، بين الأطراف الثلاثة، حول قواعد تعبئة السد وقواعد التشغيل خلال فترات الجفاف، ونحن نحاول الوصول لتقريب وجهات النظر بين المقترحات الثلاثة".
وكانت وسائل إعلام نقلت في وقت سابق عن وزير الري الإثيوبي سحب مصر مقترحها المذكور.
وتجدر الإشارة، إلى أنه فى ضوء مخرجات اجتماع واشنطن الذى عُقد فى ٦ نوفمبر/ تشرين الثاني تم عقد ثلاث اجتماعات فنية، ومن المقرر عقد الاجتماع الرابع فى الفترة بين ٩-١٠ يناير/ كانون الثاني المقبل، لاستكمال النقاشات والمفاوضات .
وكان قد تم تصميم مصفوفة تتضمن الثلاثة مقترحات للدول الثلاث ويدور النقاش حولها والعمل على تقريب وجهات النظر بينها للتغلب على نقاط الخلاف.
وكان ثالث الاجتماعات الأربعة الفنية، قد عقد في الخرطوم على مدار يومي السبت والأحد الماضيين، وأوضحت الوزارة عقب انتهاء الاجتماع، أن الاجتماعات حاولت تقريب وجهات النظر للوصول إلى توافق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة في ضوء أهمية التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن ملء وتشغيل السد، والتوافق على آلية التشغيل التنسيقي بين السدود.
وواصلت الدول الثلاث النقاشات حول نقاط التوافق والاختلاف، وقد تم في ختام الاجتماع الاتفاق على استمرار المشاورات والمناقشات الفنية حول المسائل الخلافية خلال الاجتماع الرابع المقرر عقده في أديس أبابا خلال الفترة 9-10 يناير 2020.