وفي 26 سبتمبر/ أيلول 2016 وقعت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية (شركة مملوكة بالكامل للحكومة الأردنية) اتفاقا بقيمة 10 مليارات دولار مع شركة "نوبل إنيرجي" لتوريد الغاز من حقل ليفياثان البحري بداية عام 2020، لمدة 15 عاما.
وطالب رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة إعطاء "صفة الاستعجال" لمذكرة نيابية تطالب الحكومة بإلغاء الاتفاق، ووقع على الاتفاقية 58 نائبا من أعضاء المجلس البالغ عددهم 130 نائبا.
وشارك عدد كبير من الأردنيين، الأحد الماضي، في وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب الأردني استجابة لدعوة "الحملة الوطنية الأردنية لإلغاء اتفاقية الغاز مع إسرائيل".
موقف قانوني
ودافعت الحكومة الأردنية عن الاتفاق باعتباره سيوفر 600 مليون دولار سنويا من نفقات الدولة في مجال الطاقة.
وبحسب قرار المحكمة فإن "الاتفاقيات، التي تبرمها شركات مملوكة بالكامل للحكومة مع شركات أخرى لا تدخل في مفهوم الاتفاقيات المنصوص عليها في الدستور ولا يحتاج نفاذها لموافقة مجلس الأمة".
ووقعت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية اتفاقا قيمته 10 مليارات دولار مع شركة نوبل إنيرجي لتوريد الغاز من حقل ليفياثان البحري. وبموجب اتفاق آخر لاستيراد الغاز، أعلنت شركة "ديليك" الإسرائيلية في مارس/ آذار 2017 أنها بدأت تصدير الغاز إلى الأردن من حقل بحري.
رفض برلماني
قال نضال الطعاني، برلماني أردني، عضو لجنة الشؤون الخارجية، إن صفقة الغاز، التي أبرمتها الحكومة الأردنية مع إسرائيل مرفوضة على مستوى الشارع والمواطنين، وداخل البرلمان".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "مجلس النواب اتخذ قرارا برفض هذه الاتفاقية ضمنا وتفصيلا، باعتباره أن الاحتلال الإسرائيلي سرق الغاز الفلسطيني ويبيعه، كما يعد نوعا من أنواع التطبيع، الذي يرفضه الأردن".
وأكد الطعاني، أن "الغاز الإسرائيلي لا يلبي طموحات المواطنين الأردنيين، ولن ينعكس إيجابيا على حياتهم حتى من الناحية الاقتصادية، فلن يخفف من العبء الاقتصادي، ولن يخفض سعر الغاز والكهرباء".
وأشار الطعاني إلى أن "البرلمان سيرفض هذه الاتفاقية في حال تم طرحها عليه"، مؤكدا في الوقت نفسه أن "الحكومة قد لا تطرح الاتفاقية للبرلمان، لكن مجلس النواب سيسعى لكل قوته لإسقاط هذه الصفقة بأي شكل من الأشكال".
ضغوط شعبية
من جانبها قالت الدكتورة نادية سعد الدين، الباحثة الأردنية في العلوم السياسية، إن "هناك استياء شعبي ينعكس على البرلمان الممثل للشعب، ليس فقط بشأن صفقة الغاز المبرمة مؤخرا مع الاحتلال الإسرائيلي، وإنما يشمل قضايا أخرى أدت إلى توتر العلاقات الأردنية الإسرائيلية مؤخرا".
وتابعت: "الإشكالية هنا في مدى استطاعة أعضاء البرلمان الذين يدعون لهذا الاتجاه في تشكيل حالة ضاغطة على كل أعضاء المجلس، لاتخاذ هذه الخطوة، وهي دفع الحكومة نحو التراجع".
موقف حكومي
وعن مدى إمكانية تحقيق هذا الأمر، قالت: "هذا الأمر يصعب تحقيقه، فالحكومة الأردنية من جانبها تقول إنها أبرمت معاهدة مع الجانب الإسرائيلي، ومن الصعب التنصل منها، بالإضافة إلى عدم وجود أي بدائل يمكن أن تعوض النقص حال إلغاء صفقة الغاز".
وتابعت: "أعتقد أن الضغط الشعبي والبرلماني حالة صحية وهامة حتى يدرك الجانب الإسرائيلي بأن هناك ضغوطا تمارس على الحكومة الأردنية ليس لإلغاء الصفقة وحسب، بل بإلغاء المعاهدة الأردنية الإسرائيلية التي توقيعها في عام 1994".
وأكملت: "بغض النظر عن مسار الضغوط في حال ذهبت باتجاه الإلغاء بالفعل وتجاوبت الحكومة مع هذه الغضب البرلماني والشعبي، أو ذهبت في اتجاه إتمام الصفقة وفقا لمبررات الحكومة، المهم هنا، هو هذا الحراك الشعبي والبرلماني، الذي يوصل عدة رسائل مهمة للجانب الإسرائيلي، ليعرف أن هناك ضغوطا شعبية لإلغاء الاتفاقات كلها، في ظل العلاقة المتوترة بين البلدين منذ فترة".
وكان الأردن قد أعلن عن بدء الضخ التجريبي للغاز المستورد من إسرائيل، اعتبارا من مطلع العام المقبل، تنفيذا للاتفاقية الموقعة بين الجانبين في العام 2016.
ويشهد الأردن أوضاعا اقتصادية صعبة في ظل دين عام تجاوز الأربعين مليار دولار.