وقال الوزير للصحفيين إن مصر قد سحبت بالكامل اقتراحها الذي تنص على أن إثيوبيا عليها إطلاق ما لا يقل عن 40 مليار متر مكعب من المياه سنويا والذي لم يستند على أي حقائق علمية، كما أنه لا يضع في الاعتبار التغير المناخي الملحوظ في العالم"، بحسب ما نشرته الوكالة الإثيوبية اليوم الأربعاء.
وأضاف أن "الاقترح الثاني هو تمديد فترة ملء السد للحفاظ على مستوى المياه في سد أسوان من الانخفاض والحد الأدنى هو 165 مترا"، واصفا ذلك بأنه "نجاح كبير".
وأضاف أن "مصر عرضت اقتراحا جديدا وهو استمرار التدفق الطبيعي لنهر النيل، لكن إثيوبيا رفضت الاقتراح لأنه ينكر حقوق دول المنبع".
وأوضح الوزير أنه خلال المناقشة التي عقدت حول فترات الجفاف، لم تتوصل الدول الثلاث إلى اتفاق بشأن كمية المياه المنبعثة ومستويات المياه في السدود.
واقترحت إثيوبيا إطلاق 35 مليار متر مكعب سنويًا، بينما تحتاج مصر من إثيوبيا 40 مليار متر مكعب على الأقل سنويا.
وأعرب الوزير عن أمله أن تتوصل الدول الثلاث إلى اتفاق بشأن القضايا المتعلقة بالجولة القادمة من المحادثات المقرر عقدها في الفترة من 8 إلى 9 يناير 2020 في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
ومن المقرر أن تجتمع الدول الثلاث أيضًا في واشنطن 15 يناير 2020 لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية بشأن ملء وتشغيل السد، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول 15 يناير، فسيستندون إلى المادة 10 من إعلان المبادئ لعام 2015.
وتنص المادة 10 على أنه "إذا لم تنجح الأطراف المعنية في حل النزاع من خلال المحادثات أو المفاوضات، فيمكنهم طلب الوساطة أو إحالة الأمر إلى رؤساء دولهم أو رؤساء الوزراء".
ومع ذلك فقد نفت مصر سحب أي مقترح قدمته بخصوص سد النهضة، وقالت إن كل ما هنالك أنها قدمت صياغة بديلة لربط تشغيل السد العالي وسد النهضة، بما يحقق مصلحة الطرفين، دون توضيح تفاصيلها.
وكان المدير العام لمشروع سد النهضة الإثيوبي، كيفل هورو، قال يوم الاثنين، إن نحو 70% من أعمال البناء في السد قد اكتملت.