تابع المسؤول أن قرار طرق باب الأسواق العالمية سيتخذ في يناير/ كانون الثاني وأن عدم وجود ميزانية لعام 2020 ليس مشكلة مع اتجاه إسرائيل لإجراء انتخابات في مارس/آذار وهي الثالثة في عام.
وتتولي السلطة حاليا في البلد حكومة لتصريف الأعمال، وتبيع إسرائيل عادة سندات كل عام بالتبادل بين طروحات مقومة بالدولار واليورو. وفي يناير/ كانون الثاني، باعت إسرائيل سندات بقيمة 2.5 مليار يورو على شريحتين مناصفة لأجل عشرة أعوام و30 عاما وهو رقم قياسي لإسرائيل في الأسواق الخارجية.
وهذا يعني أن الطرح في 2020 سيكون بالدولار، بحسب مانقلت "رويترز". وتفضل إسرائيل الطرح في أوائل العام لاعتقادها أن التسعير يكون أفضل.
وقال المسؤول "لن يكون هناك أي طرح إذا لم يكن السعر جيدا وما لم يتماشى مع احتياجاتنا لإدارة الدين" مشيرا إلى أنه لا يتوقع أي تأثير للجمود السياسي على تصنيف إسرائيل الائتماني.
وأضاف أن الوزارة قد تبيع سندات أكثر مما جرى بيعه في عام 2019 ولكن ذلك مرهون بمتطلبات التمويل.