الرئيسان التركي والتونسي يبحثان سبل التوصل لحل سياسي للأزمة الليبية

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره التونسي قيس سعيد، سبل وقف إطلاق النار والاشتباكات في ليبيا.
Sputnik

أنطاكيا - سبوتنيك. وأكد أردوغان أن أنقرة قد ترسل قوات عسكرية إلى ليبيا إذا ما تلقت دعوة للتدخل.

مسؤول: القوات التركية موجودة في ليبيا منذ أشهر والاتفاقات الحالية هدفها إضفاء الشرعية
وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي مع نظيره التونسي، اليوم الأربعاء "بحثنا سٌبل وقف الاشتباكات وإيجاد حل سياسي للأزمة (الليبية)، والتعاون لوقف إطلاق النار".

وأردف "التطورات السلبية في ليبيا لا تبقى محصورة في ليبيا وتؤثر على دول الجوار، ومن بينها تونس".

وتابع الرئيس التركي، الذي بدأ اليوم زيارة إلى تونس بشكل مفاجئ، "تركيا لا تتواجد في مكان من دون دعوة، وإذا وجهت لنا لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا فمن الممكن أن نستجيب للدعوة".

وحول مذكرة التفاهم الموقعة بين أنقرة وحكومة الوفاق الوطني الليبية حول المناطق البحرية، قال الرئيس التركي "الحدود البحرية مع ليبيا واضحة، واليونان ليس لها الحق في التحدث عن هذا الموضوع".

من جانبه، قال الرئيس التونسي قيس سعيد إنه بحث خلال اللقاء مع أردوغان "مختلف جوانب الأوضاع في ليبيا"، ولفت إلى أنه لم يتطرق إلى مسألة ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا، موضحا أن "مسألة ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا لم تطرح للنقاش، فهي شأن ليبي تركي، ولا تتعلق بحدود تونس".

ووصل أردوغان، بوقت سابق من اليوم، الأربعاء، إلى تونس العاصمة في زيارة لم يعلن عنها مسبقا، للقاء نظيره التونسي.

وشهدت الأوضاع في ليبيا تطورات متصاعدة في الآونة الأخيرة، بعد إبرام أنقرة وحكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج، مذكرتي تفاهم إحداهما لترسيم الحدود البحرية، والتي أثارت جدلا واسعا ورفضا قاطعا من مصر، واليونان، وقبرص، والأخرى للتعاون في المجال الأمني والعسكري، التي تسمح بإرسال قوات تركية للأراضي الليبية.

وصادق مجلس الأمة التركي، أوائل ديسمبر/كانون الأول الجاري، على مذكرة التفاهم الأولى، الخاصة بالمناطق البحرية، فيما صادق، السبت الماضي، على المذكرة الثانية.

وتعاني ليبيا، منذ التوصل لاتفاق الصخيرات في 2015، انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، بينما يدير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، برئاسة السراج غربي البلاد، وهي الحكومة المعترف بها دوليا، إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.

وأعلن الجيش الوطني، في الرابع من أبريل/نيسان الماضي، إطلاق عملية للقضاء على ما وصفه بـ "الإرهاب" في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد فيها حكومة الوفاق التي أعلنت "حالة النفير" لمواجهة الجيش.

مناقشة