وأكد قالن، أن البرلمان التركي يعمل في الوقت الراهن على وضع مشروع قانون لهذا التفويض، مطالبا الجيش الوطني الليبي بوقف هجماته على العاصمة طرابلس.
وقال: "قد نحتاج لإصدار مذكرة من البرلمان لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا وفقا للحاجة... لا أحد يسعى لوقف حفتر الذي ينتهك اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك روسيا، ومصر، والإمارات".
وأضاف المتحدث باسم الرئاسة التركية: "سنواصل دعمنا ووقوفنا إلى جانب الحكومة الشرعية المعترف بها من قبل المجتمع الدولي. لا يمكننا ترك الشعب الليبي وحيدا".
ووقع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي. وأعلن أردوغان عن إمكانية إرسال الجيش التركي إلى ليبيا، إذا توجهت سلطاتها إلى أنقرة بمثل هذا الطلب.
وصادق البرلمان التركي مؤخرا على مذكرة تعاون عسكري أبرمت مع حكومة الوفاق الوطني في طرابلس.
وتعاني ليبيا، منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، انقساما حادا في مؤسسات الدولة بين الشرق، الذي يديره البرلمان بدعم من الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، والتي فشلت في الحصول على ثقة البرلمان.