وقال ضياء الدين سعيد با مخرمة: "إن الأحكام الصادرة في قضية جمال خاشقجي تؤكد نزاهة القضاء في المملكة، وأن الموقف المعلن لذوي المجني عليه بعد صدور الأحكام خير دليل على ذلك، وبذا نؤكد أن هذه القضية وطنية سعودية خالصة، غير مجدٍ ولا مناسب تدخل الآخرين في شأنها"، بحسب صحيفة "اليوم".
وأكد المتحدث باسم النيابة السعودية، شلعان الشلعان، خلال مؤتمر صحفي، أن المحكمة عقدت 9 جلسات في قضية خاشقجي وصدر الحكم في الجلسة العاشرة، مشيرة إلى أنه تم الإفراج عن أحمد عسيري بعد التحقيق معه لعدم ثبوت تهم عليه، كما تم التحقيق مع سعود القحطاني ولم توجه له أي تهم.
وأوضح أن "المحكمة ردت طلبات تتعلق بـ10 أشخاص، وحكمت بإطلاق سراحهم لعدم كفاية الأدلة ومن بينهم أحمد العسيري نائب رئيس المخابرات، والمستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني".
كما أعلن أيضا، الإفراج عن القنصل السعودي في تركيا، محمد العتيبي، بعد أن أثبت عدم وجوده داخل القنصلية أثناء الجريمة، مشيرا إلى أن تلك الأحكام في قضية خاشقجي غير قطعية وقابلة للاستئناف، ومن بعد الاستئناف ترفع الأحكام إلى المحكمة العليا.
يذكر أن النائب العام السعودي كان أعلن، في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي، خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول، وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية، والبالغ عددهم 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.
وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين، بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد، محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.