الرئيس العراقي يمهل البرلمان ساعات لتقديم مرشح للحكومة أو استقالته

أعلن رئيس كتلة الجماعة الإسلامية الكردستانية، في مجلس النواب العراقي، سليم حمزة، في تصريح لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الخميس، أن رئيس الجمهورية، أعطى مجلس النواب مهلة ساعات لتقديم مرشح جديد لرئاسة الحكومة، أو أنه سيعلن استقالته.
Sputnik

برهم صالح ونوري المالكي يبحثان مظاهرات العراق
وأوضح حمزة، أن رئيس الجمهورية، برهم صالح، أبلغ البرلمان، إنه في حال عدم ترشح مرشح واحد لتولي رئاسة مجلس الوزراء، بما يليق بالمرحلة التي يمر بها البلد، خلال الساعات القليلة المقبلة، فأنه سيعلن استقالته.

وأضاف، معربا عن اعتقاده، بأن الكتل ستقدم مرشح لرئاسة الحكومة خلال الساعات القادمة.

وحال عدم توصل الكتل السياسية إلى توافق على اختيار مرشح بديل، يتوقع حمزة، أن يقدم رئيس الجمهورية استقالته، متداركا، قرار الاستقالة بحاجة إلى إجراءات تشكيل لجنة، لأنه سيخرق الدستور، ويحال إلى القضاء الذي بدوره يقبل استقالته.

وأعلن المتظاهرون عبر ساحات الاعتصام، أنهم الكتلة الأكبر في اختيار المرشح لرئاسة الحكومة، في الوقت الذي تصارعت فيه الكتل السياسية في اعتماد أكبرها لتقديم المرشح مع تنازل سائرون التابعة لرجل الدين، زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر.

ولوح المتظاهرون في أهازيجهم، التي وثقوها بصورة علقت في مجسم صغير يطل على نفق التحرير، لرئيسي الجمهورية، برهم صالح، والبرلمان، محمد الحلبوسي، بأن الدور سيشملهم في الإقالة، بعد نجاح المظاهرات في دفع رئيس مجلس الوزراء السابق، عادل عبد المهدي، إلى تقديم استقالته، مطلع الشهر الحالي، بعد أيام قليلة من مجزرة طالت المحتجين في محافظة ذي قار، جنوبي البلاد، برصاص الأمن.

وثقت مراسلتنا، بالصور، مواقف المتظاهرين في ساحة التحرير، بقلب بغداد، حيث رفعوا يافطة بيضاء كبيرة على واجهة "جبل أحد"، تحمل سبع مواصفات لمن يتولى رئاسة الحكومة المقبلة المؤقتة، وهي:

أولا: أن يكون مستقلا، وغير منتميا لأي حزب أو تيار، ومن غير مزدوجي الجنسية،.

ثانيا: لم يكن وزيرا، أو بدرجة وزير، أو برلمانيا، أو محافظا، ولم يرشح مع أي كتلة سياسية.

ويطالب المتظاهرون في الصفة الثالثة لمرشح الحكومة، أن يكون نزيها، وشجاعا، ولم يؤشر عليه أي قضية فساد.

ورابعا: أن يكون شابا، ولا يتجاوز عمره عاما.

خامسا: أن يتعهد الرئيس للحكومة المؤقتة، قبل اختياره، بعدم الترشح للانتخابات القادمة،

سادسا: أن يكون ملزما بتلبية مطالب الثوار في ساحات الاعتصام.

وأخيرا: أن يكون قراره عراقيا مستقلا خالصا، ولا يخضع لضغوط الكتل السياسية، أو الدول.

مناقشة