نشرت النيابة العامة السعودية، مجموعة تغريدات حذرت فيها من انتشار اقتصاد الظل أو التستر التجاري، مشيرة إلى أنها من السلبيات التي يترتب عليها عمليات غسل أموال.
وأشارت النيابة العامة السعودية إلى أن تلك الممارسات تساهم في تراجع نمو الاقتصاد الرسمي للمملكة.
وهددت النيابة العامة السعودية أن كل من ارتكب فعل يساهم في إخفاء أو تمويه مصدر الأموال الناتجة عن متحصلات الجرائم، يعتبر "جريمة غسل أموال".
وقالت النيابة السعودية في بيانها: "حدد نظام مكافحة غسل الأموال الأفعال التي يعد من قام بها مرتكبا لجريمة غسل الأموال، منها إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة".
ونشرت النيابة العامة السعودية بيانها بنسختين باللغتين العربية والإنجليزية.