وبحسب وكالة "يونهاب"، أوضحت المحكمة الدستورية أن "الاتفاق بين كوريا الجنوبية واليابان في عام 2015 لحل قضية نساء المتعة اللواتي أجبرن على العمل في بيوت الدعارة العسكرية اليابانية خلال الحرب العالمية الثانية، لا يخضع لمراجعة مشروعيته".
وفي السياق، سادت حالة من خيبة الأمل والحزن على ضحايا نساء المتعة في ملجأ مخصص لإيوائهن بمدينة غوانغجو جنوب سيئول، إثر قرار المحكمة الدستورية.
واتفقت ضحايا نساء المتعة المتبقيات على أنه "يجب على الحكومة الكورية إعادة التفاوض مع اليابان".
وأكدن على ضرورة تلقيهن "اعتذاراً رسمياً وتعويضاً قانونياً من اليابان من أجل الأجيال المقبلة".
وكانت حكومة كوريا الجنوبية السابقة قد اتفقت مع الحكومة اليابانية في يوم 28 ديسمبر عام 2015 على حل قضية نساء المتعة بشكل نهائي لا رجعة فيه.
وبموجب الاتفاق، تعترف الحكومة اليابانية بمسوؤليتها عن قضية نساء المتعة، وتساهم الحكومة اليابانية بمليار ين(حوالي 10 مليارات وون) إلى مؤسسة تنشئها الحكومة الكورية الجنوبية لدعم الضحايا.