وقد رفضت عدة كتل سياسية برلمانية استقالة الرئيس العراقي برهم صالح واتفقت كتلة سائرون والائتلاف الوطني وائتلاف النصر على دعم موقف صالح في رفض أية شخصية متحزبة لقيادة الحكومة العراقية الجديدة .
من جانبه قال جاسم محمد جعفر/ الأمين العام للاتحاد الإسلامي لتركمان العراق / نائب ووزير سابق: إن هذا الاقتراح اقتراح فاشل غير قابل للتطبيق لأنه يجور على حق مكون مهم هو المكون الشيعي في منصب رئيس الحكومة مما قد يخلق مشكلات سياسية لا داعي لها .
وأضاف جاسم محمد جعفر أن برهم صالح نفسه شخصية غير توافقية لا يحظى بشعبية داخل المكون الكردي نفسه، إذ طرد من حزبه وليس له إلا نائب واحد في البرلمان، فكيف يشغل هذا المنصب؟
وأشار جاسم إلى أن البديل المعقول هو أن يستمر عادل عبد المهدي في منصبه لمدة ستة أشهر لحين إجراء انتخابات مبكرة، وهذا هو الحل الذي يتطابق مع الدستور وليس أن يتولى برهم صالح .
الباحث السياسي العراقي عبد الحليم الرهيمي قدم وجهة نظر مختلفة مع السيد جاسم حيث أشار الرهيمي إلى أن هذا الحل يعد مخرجاً جيدًا للأزمة السياسية، فضلًا عن كونه متطابقا مع الدستور إذ تنص المادة الحادية والثمانون على أن يتولى رئيس الجمهورية هذا المنصب في حال شغوره، لافتا إلى أن الشارع المتظاهر ربما يقبل بهذا الحل المرحلي المؤقت.
وأضاف الرهيمي أن تنسيقا ما ربما تم بين برهم صالح وائتلاف الوطنية قبل التقدم بهذا المقترح، وربما يطمح إياد علاوي إلى العودة لمنصب رئيس الوزراء مرة أخرى بعد هذه المرحلة المؤقتة.
تابعونا والمزيد في حلقة "بوضوح"...