ونقلت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني في بيان، اليوم السبت، عن الوزير محمد الطاهر سيالة قوله إن "حكومة الوفاق لا تفهم العجز الواضح للمجلس أمام جرائم (قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة) حفتر ضد المدنيين وتدميره للمنشآت العامة في ليبيا".
وطالب سيالة المحكمة الجنائية الدولية بمحاسبة حفتر أمام القضاء الدولي، لافتًا "جرائم حفتر والقصف الذي راح ضحيته مدنيون في الزاوية وتاجوراء قبل يومين تعد جرائم ضد الإنسانية".
وأضاف "قوات حفتر تقدم على تحد خطير جديد يضاف لجرائم الحرب السابقة بقصفها لمعهد الهندسة التطبيقية قرب مصفاة الزاوية قبل يومين راح ضحيته الكثير من المدنيين في الزاوية وتاجوراء".
مؤكداً على أن عدوان حفتر الهمجي والساعي للانقلاب على السلطة الشرعية لا يمس للإنسانية بصلة.
وكان حفتر قد أعلن، في 12 كانون الأول/ديسمبر الجاري، بدء المعركة الحاسمة والتقدم نحو طرابلس، حيث دعا الوحدات المتقدمة إلى الالتزام بقواعد الاشتباك معلنا "المعركة الحاسمة والتقدم نحو قلب العاصمة"، متعهدا بـ "منح المسلحين في طرابلس الأمان مقابل إلقاء السلاح، وموصيا قوات الجيش باحترام حرمات البيوت".
وتتواصل منذ نيسان/أبريل الماضي معارك بين الجيش الوطني وقوات الوفاق بمحيط العاصمة طرابلس منذ أطلق حفتر عملية عسكرية لتحريرها ممن يصفهم بالإرهابيين، فيما ترى الوفاق في الحملة العسكرية اعتداء على الشرعية.