القاهرة– سبوتنيك. وأفاد بيان صادر عن الرئاسة المصرية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي: اجتمع اليوم الأحد مع كلا من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير المالية محمد معيط، ونائبه أحمد كوجك.
وأوضح معيط، بحسب البيان، أن "النتائج المبدئية للأداء المالي للفترة من تموز/يوليو إلى تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 تشير إلى تحقيق فائض أولي قدره 19.8 مليار جنيه، مقارنةً بـ 15.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة عن العام السابق، فضلاً عن زيادة المصروفات التي تدعم النمو الاقتصادي بمعدل 2.22 بالمئة مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي".
وأشار وزير المالية إلى ارتفاع جملة الاستثمارات الحكومية بمقدار 13.4 بالمئة عن نفس الفترة خلال العام المالي السابق، بالإضافة إلى زيادة المصروفات التي تدعم برامج الحماية الاجتماعية بنحو 11.4 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي، لا سيما فيما يتعلق بدعم السلع التموينية والتأمين الصحي والأدوية، فضلا عن زيادة معدلات نمو الأجور بنحو 13 بالمئة.
وأضاف معيط: "كما شهد أداء الإيرادات العامة للدولة ارتفاعاً خلال الفترة من تموز/يوليو إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2019، حيث جاء نمو فوائض وأرباح الهيئات الاقتصادية بمعدل 19.8 بالمئة، ونمو الموارد الجارية من الصناديق والحسابات الخاصة بنسبة 28.7 بالمئة."
وارتفعت كذلك الحصيلة الضريبية خلال الفترة من حزيران/يونيو إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2019 من الجهات غير السيادية بنحو 7.5 بالمئة، بينما انخفضت حصيلة الضريبة على فوائد الأذون والسندات بنسبة 11 بالمئة نظراً لانخفاض أسعار الفائدة ومدفوعات الفوائد".
وتوقع معيط استمرار انخفاض نسبة دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي من 90 بالمئة في حزيران/ يونيو 2019 إلى 83 بالمئة في الشهر المماثل من 2020، بالنظر إلى استمرار تحسن المؤشرات المالية وتحقيق فائض أولي، بالإضافة إلى مواصلة انخفاض العجز الكلي في الموازنة، بحيث يصل إلى معدل 7.2 بالمئة نسبة إلى الناتج المحلي، فضلاً عن تحقيق الميزان الأولي لفائض أولي للعام الثاني على التوالي، حيث من المتوقع ارتفاع قيمة الفائض المحقق عن العام السابق بنحو 14 بالمئة ليبلغ نحو 1.9 بالمئة من الناتج المحلي".
وكان الاقتصاد المصري قد شهد تحسنا في مؤشراته خلال العام المالي 2018/2019، حيث بلغ معدل النمو 5.5 بالمئة، للمرة الأولى منذ عام 2010، فضلا عن تحسن سعر الصرف وتراجع عجز الموازنة.