وأكدت الخارجية الفلسطينية، في بيان، أنها "تدين بأشد العبارات قرار دولة الاحتلال قرصنة 150 مليون شيكل (نحو 45 مليون دولار) إضافية من أموال الشعب الفلسطيني بحجج وذرائع واهية، الهدف منها محاولة وسم الشعب الفلسطيني بالإرهاب".
وأضافت "تعتبر الوزارة أن سرقة المزيد من أموال الشعب الفلسطيني تندرج في إطار حرب الاحتلال الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني".
وشددت الخارجية الفلسطينية على أن اعتقاد إسرائيل بأن تلك التدابير قادرة على حمل الشعب الفلسطيني على الاستسلام والقبول بالاحتلال وبالمخططات والمشاريع التي يجري تسويقها لتصفية القضية الفلسطينية، هو "وهم رسمي"، لافتة إلى أنها تتابع الخطوة الإسرائيلية ونتائجها الخطيرة مع الأطراف الدولية كافة، "بهدف حشد الضغط الدولي اللازم لتراجع عن هذه الخطة العدوانية".
كان مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت"، صادق مساء أمس الأحد، على قرار يقضي بخصم 150 مليون شيكل (نحو 45 مليون دولار) شهريا من عائدات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية، بذريعة دفع الأموال كرواتب ومخصصات للأسرى ولعائلات القتلى الفلسطينيين الذين قضوا في عمليات ضد إسرائيل.
وكانت إسرائيل قد اقتطعت، العام الماضي، نحو نصف مليار شيكل من الأموال المحولة للسلطة الفلسطينية، بذريعة أن السلطة تقوم بـ"تشجيع الإرهاب" من خلال قيامها بدفع رواتب شهرية للأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، ولذوي القتلى الذين قضوا برصاص الجيش الإسرائيلي.
يذكر أنه بحسب اتفاقيات باريس الاقتصادية، المُلحقة باتفاقية أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993، فإن إسرائيل تجمع الضرائب المُستحقة للسلطة الفلسطينية، وتحوّلها لها في نهاية كل عام.
إلا أن إسرائيل سنّت، لاحقا، قانونا يجيز لها اقتطاع الأموال التي تحوّلها السلطة الفلسطينية للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وعائلات القتلى الفلسطينيين، الذين قضوا في عمليات ضد إسرائيل، باعتبارها "تشجيعا على الإرهاب".
ويرفض الفلسطينيون تلقي الأموال منقوصة على الرغم من محاولات إسرائيلية عديدة لتحويلها.