نشرت صحيفة "الشروق" المصرية تقريرا يحوي كافة البنود والشروط، التي فرضها الجهاز على "أوبر" لاعتماد صفقة استحواذها على "كريم"، بعد موافاتها الشروط، لتفادي مخاوف احتكار السوق والتسبب في سوء الخدمة أو زيادة الأسعار.
وقرر الجهاز تعيين "أمين مراقب" مستقل، يتولى عملية مراقبة تنفيذ الشروط، وفي حال مخالفتها يتم إلغاء الموافقة وإلغاء الإعفاء القانوني على الاستحواذ.
- تغيير أوبر للعلامة التجارية لكريم، سواء بتعديل "المسمى" أو الشكل العام للتطبيق، بحيث يفهم المستهلك أن الشركتين تابعتين لكيان واحد.
- عدم ربط أوبر أو كريم مشاركة الخدمات المختلفة أو تجميعها بشكل مختلط بعضهما البعض، مع عدم منعها من تضمين عروض المنتجات المختلفة في التطبيق.
- عدم رفع الأجرة العضوية لما يزيد عن 10% سنويا لخدمتي "أوبر إكس وكريم جو".
- تطبيق أوبر سقف لمضاعفة حساب الأجرة في أوقات الذروة بحد أقصى 2.5 ضعف عن السعر العادي.
- عدم زيادة نسبة الرحلات ذات الأجرة المرتفعة في أوقات الذروة لأكثر من 30% من إجمال الرحلات.
- التزام أوبر بعد سنة من تاريخ إتمام استحواذها على "كريم" بتسعير خدمات "أوبر باص وكريم باص" بسعر أعلى من معاير الربحية، لضمان نمو السوق وبقاء منافسين حاليين.
- إلزام أوبر بعد اتباع سياسة "تسعر غير عادلة" مع خدمات النقل الجماعي مع منافستها "سويفل".
- التزام أي شركات جديدة في مجال الحافلات التشاركية بضوابط جهاز حماية المنافسة.
- تحتفظ أوبر برسوم الخدمة التعاقدية لخدمة "أوبر إكس" عند المستوى الحالي 22.5% أو بمستوى أقل في خدمات "كريم جو"، وعدم زيادتها مستقبلا.
- التزام أوبر بجلب ابتكارات جديدة من شأنها تحسين وتطوير الخدمة في مصر والشرق الأوسط، وخاصة ميزات مرتبطة بالأمان.
- محافظة "أوبر" على معاييرها الداخلية بتدريب السائقين الذين يقل تقييمهم عن 4.60 درجة، وجعل هذا التصنيف "حد أدنى" للسائقين.
- عمليات تفتيش سنوية على سيارات "أوبر" أو "كريم".