وبحسب موقع بوابة "أخبار اليوم"، وافق مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها في المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، والمنعقدة بتاريخ 31 ديسمبر 2019، بشأن توفيق أوضاع بعض الكنائس والمباني لعدد 90 كنيسة ومبنى.
وخلال اجتماعه أمس، وجّه رئيس الوزراء المصري التهنئة إلى جموع الشعب بالعام الجديد، وكذا إلى الأقباط بقرب حلول عيد الميلاد الجديد، حيث يحتفل مسيحيو مصر بعيد الميلاد في السابع من يناير.
وأكد مدبولي استمرار الحكومة في جهودها للانتهاء من ملف التقنين في أقرب وقت ممكن.
وقال المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء نادر سعد، في بيان إن اللجنة استعرضت نتائج أعمال المراجعة، التي تمت منذ آخر اجتماع عُقد للجنة في 3 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها، وبناءً عليه فقد وافقت اللجنة في اجتماعها على تقنين أوضاع 90 كنيسة ومبنى تابعاً، ليبلغ عدد الكنائس والمباني، التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة حتى الآن 1412 كنيسة ومبنى تابعاً.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الاجتماع استعرض أيضاً موقف استيفاء اشتراطات الحماية المدنية بالنسبة إلى الكنائس، التي سبق الموافقة على تقنين أوضاعها؛ حيث شهدت الفترة الماضية تحسناً نسبياً في معدلات استيفاء اشتراطات الحماية المدنية.
وتشهد العاصمة المصرية والمحافظات كافة هذه الأيام استنفاراً أمنياً وانتشاراً مكثفا لقوات الداخلية، لتأمين احتفالات أعياد الميلاد.
وقالت وزارة الداخلية إنها تعتمد خطة تشارك فيها قطاعاتها كافة، تقوم على نشر قوات التدخل والانتشار السريع، إلى جانب القوات الأمنية التي تجوب الشوارع والميادين، ومحيط دور العبادة على مدار الساعة لرصد ومراقبة الحالة الأمنية، قصد توفير أجواء آمنة للمحتفلين، سواء من المصلين أو من المترددين على الكنائس والأديرة.
ويشكل المسيحيون نحو 10% من سكان مصر، وفق تقديرات غير رسمية. وعادة ما يشكل بناء كنيسة جديدة، خصوصا في القرى والنجوع، توترا طائفيا واعتراضات.
وتسعى اللجنة الحكومية التي تشكلت في يناير/ كانون الثاني 2017 بموجب قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، إلى تفادي وقوع أحداث عنف طائفي بسبب الخلافات حول بناء الكنائس، حيث تقوم بالبت في طلبات تقنين الكنائس والمباني القائمة، بعد التأكد من توافر عدة شروط، منها طلب من الممثل القانوني للطائفة الدينية، وسلامة المبنى وإقامته، وفق الاشتراطات المعتمدة، وضوابط أملاك الدولة العامة والخاصة.