وتتوقع وزارة المالية أن يتباطأ النمو إلى 2.0 في المئة في 2020 من 2.5 في المئة متوقعة في 2019.
وأبلغ بابيش التلفزيون التشيكي أن عجزا أكبر في ميزانية الحكومة المركزية سُيسمح به إذا كانت هناك حاجة إلى المزيد من الاستثمارات.
وقال "إذا تباطأ النمو ولم يستثمر القطاع الخاص بالقدر الذي كان من قبل، عندئذ فإننا سنضطر للتعويض عن ذلك".
وحافظ الاقتصاد على النمو، مدفوعا الى حد كبير باستهلاك محلي قوي، لكن من المتوقع أن يفقد بعض الزخم العام القادم مع تضرر الصادرات من ضعف في الخارج، وخصوصا في ألمانيا الشريك التجاري الرئيسي للبلاد.
وجمهورية التشيك أحد أفضل أعضاء الاتحاد الأوروبي أداء فيما يتعلق بعجز الميزانية في الأعوام القليلة الماضية، لكن زيادات في الانفاق من حكومة بابيش قوبلت بانتقادات من خبراء اقتصاديين كثيرين ومن المعارضة.
وأظهرت الميزانية عجزا بلغ 38.6 مليار كرونة في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني وهو أكبر عجز للشهور الأحد عشر الأولى من العام منذ 2014. وقالت وزارة المالية إن العجز للعام بكامله قد يبلغ حوالي 30 مليار كرونة.
ومن المنتظر أن تنشر الوزارة بيانات ميزانية 2019 يوم الجمعة.