وقال المصدر في بيان وصل "سبوتنيك" نسخة منه إنها "تتجاهل ما تضمنه القرار العربي الصادر عن مجلس الجامعة يوم 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي من التشديد على رفض، وضرورة منع التدخلات الخارجية التي قد ينتج عنها تسهيل انتقال العناصر الإرهابية والقوات المقاتلة إلى ليبيا، بما يسهم في استمرار حالة عدم الاستقرار والمواجهات العسكرية في ليبيا ويهدد أمن دول الجوار الليبي".
وذگر المصدر بتأكيد المجلس على "دعم العملية السياسية من خلال التنفيذ الكامل لاتفاق الصخيرات (ديسمبر 2015)، باعتباره المرجعية الوحيدة للتسوية في ليبيا"، وإعراب المجلس عن "القلق من التصعيد العسكري الذي يفاقم الوضع المتأزم في ليبيا ويهدد أمن واستقرار دول الجوار الليبي والمنطقة ككل بما فيها المتوسط، وأن التسوية السياسية تظل من المنظور العربي هي الحل الوحيد لعودة الأمن والاستقرار إلى ليبيا".
كما ذكِّر المصدر بما تضمنه القرار من خطورة مخالفة نص وروح الاتفاق السياسي الليبي والقرارات الدولية ذات الصلة، على نحو يسمح بالتدخلات العسكرية الخارجية، وبما يُسهم في تصعيد وإطالة أمد الصراع في ليبيا والمنطقة.
وأوضح المصدر أنه "تنفيذاً لقرار مجلس الجامعة فقد أجرى أحمد أبو الغيط اتصالاً هاتفياً، يوم 2 يناير/ كانون الثاني الجاري، مع السكرتير العام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تناول خلاله آخر تطورات الموقف في ليبيا، كما أطلع غوتيريش على فحوى قرار مجلس الجامعة الأخير في هذا الخصوص، ونقل له قلق الدول الأعضاء من تداعيات تصعيد الموقف على النحو الجاري حاليا.