بعد الاتفاق التاريخي مع السعودية... الكويت تتخذ قرارا بشأن إنتاج النفط

كشفت تقارير إخبارية كويتية، مساء اليوم الخميس 2 يناير/كانون الثاني 2020، عن اتخاذ الكويت قرارا بشأن إنتاجها للنفط، بعد أيام من اتخاذها قرارا تاريخيا بشأن "المنطقة المقسومة" مع السعودية.
Sputnik

ونشرت صحيفة "الأنباء" الكويتية تقريرا نقلت فيه عن مصادر نفطية محلية تأكيدها أن الكويت بدأت منذ أمس تعميق خفض إنتاجها النفطي بمقدار 55 ألف برميل يوميا.

وأشارت المصادر إلى أن ذلك القرار لتفي الكويت بتعهداتها مع "أوبك +"، الذي سبق واتخذ في ديسمبر/كانون الأول الماضي برعاية سعودية.

إخلاء سعودي وتعويضات كويتية... وثائق تكشف تفاصيل الاتفاق حول "المنطقة المقسومة"
وأوضحت المصادر أن الكويت قررت أن تفي بتعهدات "أوبك +" بخفض الإنتاج العالمي للنفط بنحو 500 ألف برميل يوميا، اعتبارا من يناير/كانون الثاني الجاري وحتى نهاية مارس/آذار المقبل.

وقالت المصادر: "إنتاج الكويت بحسب اتفاق أوبك +، يبلغ حاليا 2.669 مليون برميل نفط يوميا".

وتابع "يصبح بذلك إجمالي التخفيض الكويتي بموجب اتفاق أوبك + منذ يناير/كانون الثاني 2019 نحو 140 ألف برميل نفط يوميا، حيث سبق وتعهدت في السابق بتخفيض 85 ألف برميل يوميا".

ووقعت الكويت والسعودية، يوم 24 ديسمبر/ كانون الأول، اتفاقا يفسح المجال أمام استئناف الإنتاج من حقول النفط في المنطقة المحايدة بين البلدين، بعد نحو 5 سنوات من توقف الإنتاج، كما تم التوقيع على اتفاقية ملحقة باتفاقية التقسيم واتفاقية المنطقة المغمورة المقسومة لاستئناف إنتاج البترول من الحقول المشتركة.

ووقعت الكويت والسعودية اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة، واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بينهما.

وأفادت الوكالة الكويتية للأنباء "كونا"، بأن"الكويت والسعودية توقعان اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة، واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بينهما، ومذكرة تفاهم".

وتمثل "المنطقة المقسومة" أو "المحايدة" على الحدود نقطة خلاف تاريخية بين الدولتين الخليجيتين، وهي غنية بحقول نفطية كبيرة.

وفي عام 2014 قررت الرياض إغلاق المنطقة الحدودية الصحراوية "المحايدة" بقرار أحادي دون التنسيق مع الجانب الكويتي، بعد نحو 50 عاما من الإنتاج المشترك مع الكويت وفقا للاتفاقيات المبرمة عام 1966.

وكان الإنتاج قد توقف في حقلي الوفرة والخفجي عام 2014، كرد فعل من الكويت على تجديد المملكة العربية السعودية لعقد بينها وبين شركة "شيفورد" العاملة في حقل الخفجي، فيما كانت تنتظر الكويت أن يكون هناك تجديد جماعي للحقول، وذلك وفق ما صرح به لوكالة "سبوتنيك" كل من الخبير الاقتصادي والنفطي السعودي محمد سرور الصبان والخبير الاقتصادي من الكويت أشرف فؤاد تناغو.

مناقشة